في سباق محموم يتواصل ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية إلى مستويات غير مسبوقة مقابل استمرار تآكل القدرة الشرائية لدى المواطن محدود الدخل الذي بقي مرتبه الوظيفي يراوح مكانه إلا من بعض الإضافات التي لاتقوى في حال من الأحوال على تغطية نفقاته في ظل الارتفاعات الفاحشة في الأسعار ولا يجد المواطن في مواجهة هذا الغلاء سبيلاً أمامه سوى الصمت ومراقبة الارتفاعات المتوالية يومياً في أسعار المواد حتى وإن كانت منتجة محلياً ولم تخضع لرسوم جمركية، حيث واصلت الأسعار ارتفاعها خلال الأيام القليلة الماضية ليتراوح سعر الكيلو الواحد من الفواكه بين 3 إلى 4 آلاف ليرة سواء في الأسواق أو في صالات السورية للتجارة.
وعلى الرغم من اهتمام الحكومة وتشديدها منذ بداية الحرب العدوانية الظالمة على ضرورة توفير احتياجات المواطن الأساسية من السلع والمواد لدعم صموده في وجه التحديات التي يتعرض لها، إلا أن توفرها بالطبع لايعني قدرته على الحصول عليها ما دامت الإجراءات المتخذة قاصرة عن تمكينه من ذلك في ظل تمادي تجار الأزمة في تغولهم على المواطن.
وبالنظر إلى أداء المؤسسات المعنية في الدرجة الأولى بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والمخالفات فلا تزال تعزو أسباب تقصيرها في كثير من الأحيان إلى قلة عدد المراقبين التموينيين، علماً أن الذريعة ذاتها تعود إلى سنوات، ما يشير إلى أنه لا جديد طرأ على آليات عملها وإجراءاتها رغم صدور قانون جديد لحماية المستهلك.
ومع وصول الحال إلى ما هو عليه من ارتفاع غير مبرر في الأسعار لابد من إعادة النظر في جميع الإجراءات المتخذة في هذا المجال وصولاً إلى استصدار ما يلزم من قرارات وتشريعات تكون كفيلة بتحسين الأوضاع المعيشية من ناحية وكبح جماح تجار الأزمات ومحاسبتهم وتحقيق الحماية للمواطن وتدعيم قدرته على تأمين احتياجات أسرته وبالتالي صموده في وجه ما يتعرض له من حصار وتضييق .
حديث الناس -هنادة سمير