الثورة أون لاين – معد عيسى:
قبل أيام نشرت وزارة الكهرباء بياناً حول الواقع الكهربائي بصيغة الاعتذار، وقد تباينت الآراء في بيان الاعتذار، فهناك مَن فسره بالشفافية، وهناك من فسره بالتهيئة للاستعداد لما هو أصعب، وهناك من قرأ فيه تبريراً لتقصير الوزارة، فيما تجاهله البعض نتيجة انعدام الثقة.
البيان فيه الكثير ويفتح الباب لطرح عدد كبير من الأسئلة، فالبيان يتحدث عن توقف عدد كبير من مجموعات التوليد وكان واضحاً لناحية عدد المجموعات المتوقفة بسبب نقص الغاز، ولكنه كان غامضاً في توضيح عدد مجموعات التوليد البخارية المتوقفة التي تعمل على الفيول والذي تتوفر لدى الوزارة كميات كبيرة منه.
ما لفتني في البيان وجود 11 مجموعة توليد باستطاعة 3400 ميغا واط متوقفة بسبب نقص الغاز، وحالياً يتم العمل بمحطة توليد اللاذقية إضافة لمجموعتين في محطة توليد حلب ما يعني أنه سيكون هناك أكثر من أربعة آلاف ميغا واط بانتظار الغاز الذي لا يعلم أحد مستقبله بظل احتلال الأرض من قبل الأميركان في المنطقة الشرقية، وصعوبة تأمين أدوات ومواد حفر آبار جديدة وصيانة الآبار التي تعرضت للتخريب.
سبب أزمة الكهرباء هي الحرب أولاً، والحصار والعقوبات ثانياً، وبسبب التخطيط في زمن الحرب بعقلية السلم ثالثاً، وبتغييب الموارد المحلية المتاحة عن الخطط والإصرار على عدم تنويع مصادر الطاقة رابعاً.
عشر سنوات من الحديث عن الطاقات المتجددة دون أي إنجاز يذكر لوزارة الكهرباء في الطاقات المتجددة سوى مزرعة في الكسوة باستطاعة واحد ونصف ميغا وما نراه من انتشار للواقط على المباني هو لجهات عامة وخاصة وليس لوزارة الكهرباء، وهنا نسأل لماذا لم تخصص وزارة الكهرباء جزءاً من اعتماداتها للطاقة الشمسية؟ ولماذا الإصرار على القطاع الخاص لتنفيذه؟ كيف ستُقنع وزارة الكهرباء القطاع الخاص بشيء هي لم تقدم عليه مع أنه دورها؟ أليس من المنطق أن تكون هي القدوة والسباقة لإقناع الناس والمستثمرين بسلوك هذا الطريق؟ لماذا تُبقي استراتيجياتها في التوليد تعتمد على الوقود الإحفوري؟.
بغض النظر عن مسؤولية مَن، يجب أن تتغير استراتيجيات الوزارة لتعتمد على كافة الموارد المحلية المتاحة (مصادر الطاقة) ريحي، شمسي، سجيل زيتي بالإضافة للتوليد التقليدي على أن تكون الأولوية للتوليد الشمسي لتقنيته البسيطة وسرعة تنفيذ مشاريعه، يليه السجيل الزيتي على الأقل في اعتمادات الأعوام المقبلة.
اليوم مطلوب تحرك رسمي لجهة منح قروض للأفراد العاملين بالدولة لتركيب لواقط شمسية على أن يكون التسديد للشركة أو الورشة التي قامت بتركيب اللواقط، وكذلك بشرط ربط اللواقط على الشبكة مباشرة وتركيب عدادات لاحتساب الكميات التي يتم ضخها بالشبكة بعد أخذ حاجته وصرف قيمتها التي يمكن أن تغطي الأقساط وللتخفيف من التكلفة يُمكن أن يكون ذلك بدون مدخرات بحيث يحصل على الكهرباء طول النهار وبذلك ينجز كافة أعماله ويخفف من الضغط على الشبكة.
الأمر بحاجة لتحرك سريع في المنازل والورش والمكاتب والمنشآت الخدمية والإنتاجية، ويجب إلزام المستهلكين الكبار للكهرباء بتركيب استطاعات شمسية بنسبة معينة من استهلاكهم، وبتحقيق ذلك يُمكن أن تعود الحيوية والإنتاج والاستقرار بالأسعار.
الوعود بتحسن الوضع الكهربائي غير مبني على أسس إنتاجية وإنما رهانات على تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة تارة وعلى توريدات غير مستقرة في كميات الغاز تارة أخرى، جزء كبير من الحل بأيدينا ولكن نحتاج لإرادة وعمل وتغيير عقلية فقط، حجة التمويل لم تعد تقنع طالما هناك تمويل للمشاريع التي تعمل على الغاز والفيول، إذاً المشكلة في استراتيجية التوليد قبل أي شيء ولا بد من تغيير عقلية التوليد، وعندها بنفس المبالغ والاعتمادات التي يتم رصدها سيتغير الواقع.