في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد وما خلفته تداعيات الحرب العدوانية على سورية من مشكلات في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والبنى التحتية، لم يعد من الممكن تقبل وقوف قطاع الأعمال موقف المطالب فقط بمزيد من التسهيلات والإعفاءات والمطالب التي تتكرر في كل مناسبة وكل حين وعند لقاء أي مسؤول.
فعلى مدى عقود طويلة لم تبخل الدولة بكل ما يمكن أن تقدمه من تشريعات وتسهيلات وفتحت الكثير من الأبواب أمام قطاع الأعمال وأعطته الدفعة الأولى لينشط ويتطور ويزدهر، وتشهد السنوات الماضية على حجم النمو الذي شهدته مختلف الفعاليات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية وغيرها، في ظل انفتاح كبير أتاح الفرصة للجميع لكي يعمل وينتج ويربح.
ونقول هنا إن هذا القطاع والذي لم يسلم من تداعيات الحرب العدوانية على سورية، لكنه أيضاً يجب أن يصنع المبادرات ويقدم جهداً في هذا الوقت ويخفف من مطالبه الملحة والتي لا تعدو كونها مطالب تهدف بالنهاية إلى التخفيف من حجم الرسوم والضرائب وبالتالي زيادة مستويات الأرباح، في حين أن البعض منهم يغلف هذه المطالب بمبررات تتحدث عن زيادة الإنتاج والتوسع في العمل وانعكاس إيجابي على مختلف العاملين في القطاع الذي يتحدث عنه.
وفي تصريح من قبل أحد ممثلي قطاع الأعمال تم تناقله مؤخراً حمل في طياته رسائل لا يمكن قبولها من جهة تمثل شريحة واسعة من قطاع الأعمال، حيث دعا صاحب التصريح إلى تحقيق جملة من المطالب، محذراً في نهاية حديثه من أن عدم الاستجابة لهذه المطالب قد تفرغ الأسواق من بعض المنتجات وكأن في ذلك ما يشير إلى عملية لي أذرع سبق أن تكررت في عدة لقاءات جمعت بعض أصحاب الأعمال مع المعنيين في الجهات الرسمية.
من كل هذا نود القول بأن قطاع الأعمال يجب أن يتحمل اليوم كباقي القطاعات جزءاً من الأعباء ويقف أمام مسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية بعيداً عن الحسابات الضيقة في الربح والخسارة، لأن الهدف الأساسي هو إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني ككل والدفع بكل الجهود لكي تتكامل في سبيل توفير مستلزمات المواجهة التي تعيشها البلاد، وهذا لن يكون بتحقق مصالح فئة قليلة على حساب مصالح باقي الفئات.
على الملأ- بقلم امين التحرير محمود ديبو