خلال أدائه القسم لولاية دستورية جديدة لرئاسة الجمهورية، وفي خطاب المناسبة قدم السيد الرئيس بشار الأسد برنامج عمل متكاملاً لنا جميعاً، مسؤولين في الدولة وأصحاب قرار، عمالاً وفلاحين، مثقفين وطلبة وشباباً، موظفين ورجال أعمال وتجاراً…الخ، بحيث لم يترك شريحة من شرائح المجتمع إلا وعناها وأشار إلى المطلوب منها.
وهنا سنتحدث ونخص بالذكر في هذا المجال السلطة التنفيذية باعتبارها المحرك المباشر والمعني الأول في تنفيذ برنامج العمل هذا، والوصول عبره إلى مخرجات فعلية على الأرض بمشاركة جميع القطاعات والفعاليات في القطاع العام والخاص والمشترك وحتى المجتمع الأهلي وكل ماله علاقة للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني انطلاقاً من العمل والإنتاج، وتكثيف الجهود والإمكانات لزيادته وتوسيعه بالاعتماد على أنفسنا أولاً وقبل أي شيء.
من هنا فإنه على الحكومة التسلح ببرنامج عمل خطاب القسم والعمل على أساسه، حيث إن السيد الرئيس شرح بكل موضوعية وواقعية جميع الجوانب التي تتعلق بكيفية الوصول إلى النتائج بعيداً عن المبالغة بل من خلال معايير وأسس مدعمة بوقائع وأرقام وبيانات، مؤكداً سيادته وهذا الأهم في هذا الجانب أننا قادرون على ذلك، وعرض أمثلة وتجارب حية واقعية تدعم وتدلل على هذه القدرة.
وبالتالي ليس أمام الحكومة ما يبرر أو يمانع إمكانية وحيوية تحقيق هذا الإنجاز الذي يتسع ويتشعب ليشمل إنجازات نوعية وحيوية في جميع الميادين وعلى كافة الصعد إلا إذا تقاعست أو أبطأت العمل أو “تراخت”، وأجزم قطعياً بأن ذلك غير وارد وغير مسموح به خصوصاً في هذه المرحلة.
وإذا كنا نتوجه إلى الحكومة بهذا الحديث فذلك لا يعني على الإطلاق أن تنتظر غيرها من السلطات الأخرى القضائية منها والتشريعية للبدء في العمل أو الانتظار، أيضاً برنامج العمل لا يعني فقط القطاع العام وحده بل على العكس يعطي دفعاً قوياً ومؤشراً للقطاع الخاص ليأخذ دوره ويقوم بمسؤولياته فعلياً واليوم أكثر من أي وقت آخر لاسيما أن الدولة لم تبخل يوماً في دعمه وتشجيعه ومنحه الكثير من الميزات والتسهيلات وبالتالي ليس أمامه ما يبرر تقصيره أو تراجعه وتغيبه..
حديث الناس -هزاع عساف