فلاحو حلب يقترحون تعديل شروط الإقراض والاكتفاء بالكشف الحسي للآبار غير المرخصة… للاستفادة من قرض الطاقة البديلة الزراعي

الثورة أون لاين – تحقيق – فؤاد العجيلي:

التوجه للطاقة البديلة في الأعمال الزراعية بات ضرورة ملحة، ولكن ما زالت هنالك العديد من العوائق التي تقف أمام المزارعين في ريف محافظة حلب للاستفادة من القروض التي يمنحها المصرف الزراعي لتأمين مستلزمات الطاقة البديلة.

• عوائق أمام الفلاحين..

عدد من الفلاحين في ريف المحافظة تواصلوا مع مكتب صحيفة الثورة يشرحون بعض العوائق ومنها أن يكون البئر مرخصاً، علماً أنه يوجد عدد كبير من الآبار غير المرخصة، الأمر الذي لا يحقق شروط الإقراض من المصرف، وبالتالي يضطر الفلاح أو المزارع إلى تركيب ألواح الطاقة على حسابه الخاص وبتكلفة عالية أو الاعتماد على المضخات العاملة على محركات الديزل ” المازوت ” والذي يتم تأمينه عن طريق السوق السوداء لأن الكميات المخصصة لا تكفي.

• المصرف الزراعي: استكمال الشروط..

مدير فرع المصرف الزراعي بحلب “محمد حبو” أوضح وفي معرض رده أن هنالك عدداً من المزارعين تقدموا بطلبات للحصول على قرض الطاقة البديلة، ولم يستكملوا تلك الطلبات لعدم توافر الشروط المطلوبة ومنها ” أن يكون البئر مرخصاً ” إضافة إلى عدة شروط أخرى كحيازة الأرض ووجود كفلاء وغير ذلك من الشروط.

• زراعة حلب: دورنا إرشادي..

من جانبه مدير زراعة حلب المهندس “رضوان حرصوني” أشار إلى أن دور المديرية في هذا المجال إرشادي فقط، لافتاً إلى أن الاعتماد على الطاقة البديلة ضرورة لاستمرارية العملية الزراعية خاصة في هذه الظروف، موضحاً أن عدداً كبيراً من المزارعين في ريف محافظة حلب أصبح يعتمد على الطاقة البديلة ” الشمسية” خاصة فيما يتعلق بالزراعات المروية.

• مقترح الفلاحين..
رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة حلب “عبدو ياسين العلي” أكد أن الحل الوحيد بالنسبة للآبار غير المرخصة وبهدف منح الفلاحين قرض الطاقة البديلة هو أن يكتفي المصرف بالكشف الحسي على البئر والمحرك والمضخة طالما أن الفلاح يمتلك حيازة أرض زراعية، وبهذه الطريقة يمكن لمعظم الفلاحين الاستفادة من قرض الطاقة البديلة الذي يمنحه المصرف الزراعي.

• برسم المصرف الزراعي..

ونحن بدورنا “والحديث للمحرر” نضع هذه القضية أمام الإدارة العامة للمصرف الزراعي من أجل تعديل شروط الإقراض ليستفيد منها الفلاحون ويتمكنوا من استثمار أراضيهم الزراعية ويسهموا في عملية التنمية الإقتصادية التي تشهدها البلاد، فهل يلقى اقتراح الفلاحين تجاوباً أم أنه سيبقى حلماً من جملة أحلام الفلاحين.