لهيب أسعار المراوح في أسواق حلب فاق حرارة الطقس.. وارتفاعات وصلت لأكثر من 400% عن العام الماضي

 الثورة أون لاين – تحقيق – جهاد اصطيف – حسن العجيلي:

 موجة ارتفاع الأسعار الجنونية التي بات يعاني منها المواطن سواء في حلب أم في غيرها، طالت كل شيء بما فيها المراوح بكل أنواعها، وأصبح سعرها بعيد المنال عن قدرة شريحة واسعة من المواطنين، جعلتهم يتجهون لشراء المراوح المستعملة، أو التخلي عن فكرة شراء المروحة من أساسها رغم درجات الحرارة المرتفعة.

* عدم توافر الكهرباء..
العديد ممن التقيناهم ومع أنهم فضلوا شراء مروحة واحدة على الأقل إلا أنهم اشتكوا عدم توافر الكهرباء من جهة وغلاء سعر “الأمبير” الذي لم يعد يحتمل من جهة أخرى إذ بات يكلف أقل اشتراك “بالأمبير الواحد” يومياً نحو ألف ليرة سورية، بمعنى أن الموظف على سبيل المثال عليه أن يدفع ثلث راتبه وأكثر مقابل أن يشترك “بأمبير واحد” من أحد أصحاب المولدات المنتشرة في عموم أطراف وأرصفة وأزقة وحواري حلب طولاً وعرضاً، مؤكدين أن الخيارات أمامهم باتت شبه معدومة حتى في حال قرروا شراء مروحة بظل هذا الغلاء.

* ثمن الهواء غال…

وفي حال عدنا إلى محور حديثنا نجد أن أقل ثمن مروحة مقبولة نوعاً ما تباع في الأسواق بمئة وخمسين ألف ليرة سورية وإذا ما اتجهنا للمراوح الصغيرة جداً والتي تعمل على “البطارية” لساعات عدة فإن ثمنها بات يفوق تلك التي تعمل على الكهرباء أو “الأمبير” كونها تقوم بواجبها خلال فترة انقطاع الكهرباء أو “الأمبير” إن صح التعبير، وهذا المبلغ يعتبر كبيراً لا يمكن تأمينه إلا من قبل طبقة الميسورين.

* أسعار هوائية..!!

وكان من المفاجئ هذا العام أن يصل سعر المروحة الكهربائية التجارية التي كانت تباع قبل عام بعشرين ألف ليرة إلى خمسة أضعاف خلال العام الحالي، وقس على ذلك النوعيات الأخرى التي تدرجت الأسعار ارتفاعاً بنسب زادت عن (٣٠٠) أو حتى ٤٠٠% عن العام الماضي، ويتراوح سعر المراوح بحسب الحجم والنوع لتبدأ من سعر (١٠٠) ألف ليرة سورية للصغيرة جداً ذات النوع الأقل من وسط، وما بين (٢٠٠ و٢٥٠) ألف ليرة للحجم المقبول، أما الحجم الكبير فيمكن أن يصل سعر المروحة ذات المواصفات العالية إلى أكثر من (٣٠٠) ألف ليرة وربما تزيد عن ذلك لنوعيات معينة من مراوح الصالونات وسواها.

* حتى المستعمل لا يرحم..

الخيار وهو ليس الوحيد بطبيعة الحال كان أمام المواطن بحلب، هو التوجه لشراء المراوح المستعملة، إما من قبل محال صيانة المراوح الكهربائية، الذين يقومون بشراء المعطلة ويعيدون صيانتها وتبديل قطعها وعرضها من جديد للبيع، أو اللجوء إلى ما يعرضه البعض على صفحات التواصل الخاصة بالمستلزمات المستعملة، وتقل أسعار المراوح المستعملة عن الجديدة ما بين ٤٠ إلى ٥٠ % أو قد لا تنخفض أكثر من ٣٠ % تبعاً لنظافتها ومدة استعمالها، ويعود تحديد السعر للبائع فقط ولا يحكم هذا السوق سوى العرض والطلب دون أي مقياس لتحديد السعر.

وأكد عدد من البائعين في سوق العبارة بحلب على سبيل المثال أن الإقبال هذا العام على شراء المراوح مرتفع نسبياً والسوق أحياناً ينشط وأحياناً يشهد ركوداً، بمعنى آخر كما يقولون إن البيع والشراء تحدده حالة الجو، ولا ننسى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وتدني مستوى رواتب الموظفين قياساً بالأسعار.

* هامش ربح للتاجر..

المهندس “أحمد سنكري طرابيشي” مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفي معرض رده على سؤالنا عمن يحدد سعر المراوح على سبيل المثال أو غيرها من الأدوات الكهربائية قال: عادة التجارة الداخلية تضع سلم الأسعار وهناك هامش ربح للتاجر لأن الأخير لديه التزامات كالأجور ومصاريف أخرى كالمياه والكهرباء والضرائب وسواها، ويقتصر عمل المديرية بطلب بيانات تكلفة من التاجر وعلى ضوء ذلك تتم المطابقة وغالباً ما تكون الأسعار مناسبة وفي حال عدم مطابقتها تقوم المديرية بإجراءاتها المعتادة.

* الموظف ضحية الأسواق..

ويبقى في دوامة المراوح ولهيب أسعارها الذي يفوق لهيب حرارة الطقس..
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إذا كان سعر أقل نوع من المراوح يفوق راتب الموظف لمدة شهرين تقريباً، فمن أين له أن يؤمن ثمن مروحة تقيه من لهيب الحر والأسعار في آن واحد، إذاً فإن الموظف ضحية جشع الأسواق؟.