فروقات الأسعار عطلت استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي في “المظهرية” و”الأعور” بريف حمص والبلدية تنتظر إعانة من “الإدارة المحلية”
الثورة أون لاين – تحقيق – سهيلة إسماعيل:
غدت مشكلة الصرف الصحي في قريتي المظهرية والأعور في ريف حمص الجنوبي التابعتين لبلدية النزهة من المشاكل المستعصية وغير القابلة للسقوط بالتقادم. لأنها تتعلق بالحياة اليومية للأهالي, ولأن نتائج عدم وجود شبكة صرف صحي تنعكس سلباً على الوضع البيئي والصحي في القريتين المذكورتين. فهل يُعقل أن نكون في القرن الحادي والعشرين وما زالت بعض القرى أو التجمعات السكنية تعتمد على الحفر الفنية؟ ما يسبب تلويثاً للأراضي الزراعية، ويهدد آبار المياه الجوفية على المدى البعيد، كما تشكل الحفر الفنية وسطاً ممتازاً لتكاثر الحشرات والبعوض الناقل للأمراض، وقد انتشرت حالات كثيرة لمرض التهاب الكبد المعدي بين الأهالي، إضافة لتلوث البيئة وانتشار الروائح المزعجة، ورغم مطالبات الأهالي الملحة بقيت الجهات المعنية وحالها يقول: (أذن من طين وأذن من عجين). لتتحول المشكلة مع الأيام إلى مصدر إزعاج دائم للسكان. إضافة إلى تدني الخدمات الأخرى من طرق ومياه وكهرباء وغيرها. رغم أن المنطقة تشتهر بزراعة اللوز والعنب والخضراوات المتنوعة…!!
*بدون شبكة صرف صحي..
-عبرت المواطنة “عبير اسماعيل” من قرية المظهرية عن مشكلة الصرف الصحي قائلة: اعتدنا على الوضع الحالي ولم يعد يعنينا سواء نفذوا مشروعاً للصرف الصحي أم لم ينفذوا، لكن ما يحزن هو إصابة الأطفال ببعض الأمراض بسبب انتشار البعوض والذباب الناقل للأمراض والروائح المقززة. لقد بتنا نشعر أننا في كوكب ثانٍ ولا نتبع لبلدية أو لمحافظة..!!
– كما استغرب المحامي “أيمن سكاف” من قرية الأعور أن تبقى قريته وقرية المظهرية بدون شبكة صرف صحي طيلة هذه السنوات, متسائلاً عن ميزانية البلدية, وعن عدم دعم المحافظة أو وزارة الإدارة المحلية للمشاريع التي تمس حياة المواطنين اليومية وترتبط بها ارتباطاً مباشراً. مضيفاً أن الأهالي طالبوا أكثر من مرة بتنفيذ مشروع الصرف الصحي قبل الحرب على سورية وبعدها دون الحصول على نتيجة, ليبقى الحال كما هو عليه ولتستمر المعاناة الكبيرة للسكان في ظل عدم وجود شبكة صرف صحي نظامية, مع ما ينتج عن الموضوع من آثار سلبية على حياة السكان.
– “يوسف .ت” مواطن من أهالي الأعور يقطن في مدينة حمص ويذهب دائماً للعناية بأرضه وجني المحاصيل الزراعية قال: إن سوء وتدني خدمات البنية التحتية (مياه الشرب- الصرف الصحي- الكهرباء – الطرق) جعل سكان القرية يستقرون في المدينة, ما أدى إلى إهمال مساحات واسعة من الأراضي الزراعية, فهل يعقل أن تبقى قرية – في الزمن الحالي- ومهما كانت صغيرة بدون شبكة صرف صحي؟
– أما المواطن “أيمن” فقال: كانت حجة البلدية والجهات المعنية في محافظة حمص لعدم إكمال مشروع الصرف الصحي الحرب والأحداث أما الآن فما هي حجتهم؟ مع أن تكلفة التنفيذ ارتفعت أضعافاً مضاعفة بسبب فروقات الأسعار الكبيرة وصعوبة ظروف العمل في الوقت الحالي. ولا أعتقد أن تنفيذ مشروع صرف صحي يتطلب كل هذه السنوات.
– وتحدثت مواطنة من قرية المظهرية (رفضت ذكر اسمها) عن مشكلة مياه الشرب حيث يضطر الأهالي لشراء المياه من الصهاريج ما يسبب أعباء مادية إضافية هم بغنى عنها, لأن المياه لا تصل إلى كل الأحياء بسبب التقنين الجائر للتيار الكهربائي واعتبرت أن الريف الجنوبي لمحافظة حمص مهمل جداً ويكاد يكون منسياً.
*المشروع بحاجة لمبالغ كبيرة..
وفي اتصال مع بلدية النزهة عرفنا من المكتب الفني المعني في البلدية أن تنفيذ الصرف الصحي في القريتين المذكورتين (حوالي 4000 نسمة عدد السكان) مطلب شعبي ضروري, وأنه تم البدء بتنفيذ المشروع قبل الحرب على سورية, وتم تنفيذ 100 متر فقط وكانت تكلفتها يومذاك 18 مليون ليرة سورية فقط وتكلفة المشروع الإجمالية 35 مليون ليرة, وبعد بدء الحرب على سورية انسحب المتعهد من تنفيذ بقية الأعمال, وتُقدر مسافة الشبكة المطلوبة للقريتين بحوالي 2- 3 كم, وقد تم تنفيذ الخط الأساسي بين القريتين. أما الآن فقد أصبح من الصعب إكمال المشروع إذا لم يتم رصد إعانة من وزارة الإدارة المحلية, بسبب فروقات الأسعار الكبيرة, وغلاء المواد, وما تخصصه المحافظة للبلدية لا يكفي أبداً. والاعتماد على الحفر الفنية ليس حلاً, ويسبب الكثير من المشاكل البيئية التي ستصبح خطيرة جداً مع الزمن. كما أن خطوط المصيد تُغلق كل فترة, بالإضافة إلى أن تنفيذ الطرقات في القريتين مرتبط بإنجاز مشروع الصرف الصحي. أما بخصوص مياه الشرب فهي تأتي مرتين في الأسبوع, وقد لا تصل لبعض المشتركين بسبب انقطاع التيار الكهربائي لذلك يضطرون لشراء المياه من الصهاريج ويدفعون آلاف الليرات للحصول على المياه.
*البلدية مقصرة..
ولدى سؤال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المياه والصرف الصحي “كمال حلاق” قال: من حق القريتين وجود شبكة صرف صحي فيهما, لكن المشروع بحاجة إلى اعتماد مالي كبير جداً بسبب غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة التنفيذ وخلال الفترة الماضية لم يأتِ رئيس البلدية للمطالبة بتنفيذ المشروع وإكماله, وإنما يرسل الإضبارة, وعندما تتم المطالبة بشكل رسمي من قبل البلدية نسعى للحصول على إعانة مالية عن طريق مراسلة رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص, ولم يكلف رئيس البلدية نفسه عناء تجهيز كشف تقديري خاص بالمشروع لمعرفة التكلفة الإجمالية له ليتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة وفق الواقع الحسي الموجود.