ثورة أون لاين- د خلف علي المفتاح: شكل صدور الدستور الجديد دخولاً مبدئياً للجمهورية العربية السورية في فضاء واسع على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا يستوجب تشكيل حراك حقيقي
على كل مستويات الدولة وفي المقدمة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بحيث يشكل الدستور الجديد بمختلف مواده ونصوصه خريطة طريق لها يرتب عليها إعادة النظر في سائر القوانين والتشريعات واللوائح الناظمة لعملها ويوجب على الحكومة وجميع الأجهزة التنفيذية وسلطات الإدارة المحلية وضع سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية تنسجم مع مضامينه، إضافة الى الدور المنوط بالسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب بما يتعلق بإعادة النظر بالقوانين والتشريعات النافذة، حيث حدد الدستور الجديد مدة ثلاث سنوات كحد أقصى لعموم أجهزة الدولة لإنجاز ذلك، ولا شك أن تحديد مدة ثلاث سنوات لا يعني الانتظار كل تلك الفترة الزمنية لإنجاز كل ما مطلوب، وهذا يتطلب من جميع الوزارات وضع خطط زمنية محددة وتشكيل لجان متخصصة للقيام بذلك العمل الوطني المهم .
إن الحديث عن دستور جديد يعني فيما يعنيه حركة نوعية باتجاه حياة سياسية واقتصادية واجتماعية وخدمية أفضل يلمس كل المواطنين وعلى مختلف مستوياتهم وانتماءاتهم ومناطقهم انعكاسه الايجابي عليهم وعلى مستقبل أبنائهم، وخاصة جيل الشباب الذي يفترض بالدستور الجديد أن يلبي رغباتهم وطموحاتهم ويستوعب طاقاتهم ويجعلهم القاعدة الصلبة والأساسية لبناء سورية المتجددة بما يمتلكونه من طاقات عقلية ومهارات عملية وذهنية متفتحة متفائلة بمستقبل واعد يحقق طموحات شعبنا وأمتنا في حياة حرة كريمة ورفاه اجتماعي حقيقي وتنمية متوازنة مستدامة .
إن الدستور الجديد لا يمكن اختصاره ببعده السياسي والفضاء الديمقراطي التعددي الذي يشكله أو بتجديده للحوض السياسي على المستوى الحزبي، وإنما بمنعكساته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على مختلف الفئات الاجتماعية ولاسيما الطبقات الفقيرة والمتوسطة رافعة التغيير وحاملة الإصلاح الحقيقي في المجتمعات على مر التاريخ، وهنا ووفق تلك الخاصية لابد لأي مواطن سوري أن يتلمس بشكل حقيقي طبيعة ومضمون ومعنى ما تحقق .
إن مسؤولية ترجمة مضامين الدستور الجديد ومنعكسه الايجابي على الحياة العامة في بلدنا تقع على عاتق جميع سلطات الدولة ومؤسساتها، وفي المقدمة منها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بحكم هرميتها ودورها المحوري في تنفيذ السياسات العامة وصياغة القوانين والتشريعات وتكريس مبدأ سيادة القانون وتعميق مفهوم المواطنة الحقة، ولعل الإسراع في تنفيذ وانجاز ذلك أمر في غاية الأهمية لأن الدستور الجديد في مضامينه وقصد المشرع منه جاء ليكون تعبيراً عن إرادة السوريين ورؤيتهم لمستقبل أفضل، إضافة الى انه يشكل مخرجاً وطنياً من الأزمة في سورية , وهذا يشكل دافعاً إضافياً للتعامل مع نصوصه بدينامية وطنية ومؤسساتية عالية الوتيرة .
khalaf.almuftah@gmail.com