الثورة أون لاين – تحقيق – سلوى إسماعيل الديب:
مع تأخر وصول رسائل الغاز إلى المواطنين بدأ البحث عن بدائل حقيقية للطاقة المنزلية لأعمال الطهي والتسخين وغيرها التي تستخدمها ربات البيوت في المنازل، ورغم عدم انتظام ورود التيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين فقد ظهرت السخانات الكهربائية والليزرية منها كحل بديل لأعمال المنزل عند ورود التيار الكهربائي، إلى جانب لجوء البعض إلى ما توفر من المونة المنزلية بسبب تعذر أعمال الطهي..
* الأسطوانة بالسوق الحر 100 ألف..
الثورة تابعت هذا الواقع الذي يعانيه المواطنون في محافظة حمص من خلال الوقفات التالية مع عدد منهم ومع المعنيين بالمحافظة.
والبداية كانت مع المواطن “سليمان حمدان” الذي قال أنه يحصل على أنبوبة غاز كل 60 أو 70 يوماً، ومنذ زمن طويل لم يحصل عليها لهذا اضطر لشرائها من السوق السوداء بـ 26 ألف ليرة سورية ونصفها ماء، وأشار إلى أن سعرها الآن وصل لـ 100 ألف ليرة سورية في ظل هذه الظروف.
وتحدث “أحمد الأحمد” عن قيامه بشراء أنبوبة غاز كالمعتاد من المركز، ولم يستعملها للطبخ سوى مرة واحدة، فاكتشف أنها فارغة وعندما فتحها ليكتشف أنها مليئة بالمياه، حيث لم تصدر عن السائل حتى رائحة غاز، وقد سمع من الجوار العديد من القصص المشابهة، بالإضافة لعدم صيانة العبوات وتنظيفها وتفريغها من المياه قبل ملئها من جديد بالغاز، وأكد بأن أسطوانة الغاز لا تكفيه أكثر من عشرة أيام، وبأن هناك مركزاً عليه ضغط بالطلب، فتتفاوت مدة استلام الجرة بين مركز وآخر بين ثلاثة أشهر وشهر ونصف.
* المركز لا يلتزم بالتسعيرة..
أما “علي بدور” فقال: المركز لا يلتزم بالتسعيرة وتقف الناس على الدور لمدة نص ساعة، حيث رأيت الكثير من كبار السن يقفون بإجهاد على الدور، وكثيراً ما ينتج عن الازدحام مشاجرات بين الناس فلماذا؟؟ تم توزيع الغاز على البطاقة الذكية لمنع الازدحام، وأنا منذ ٧٥ يوماً لم أحصل على أسطوانة غاز.
أما المواطنة “ماريا” فأشارت إلى أنها لم تحصل على أنبوبة غاز منذ 90 يوماً وأنهم يضطرون للاستعانة بالغازات الصغيرة السفاري التي تصل كلفتها مابين 10 و13 ألف والأمر مرهق مادياً، فيضطرون لانتظار التيار الكهربائي للاستعانة بالسخانات الليزرية بهدف الطبخ، علماً أنهم ابتعدوا عن الطبخ وتوجهوا لشراء الفلافل والحمص، وحواضر المونة إن وجدت، أو الخبز الحاف إذا استطاعوا الحصول عليه، وأشارت لأنهم حتى عند الطبخ لا يمكن أن يحضروا وجبات كبيرة ليومين لعدم وجود كهرباء وتلف الطعام حتى داخل الثلاجة..
* لماذا متوفرة في السوق الحرة..
سؤال بات مطروحاً على كل لسان حيث أكدت السيدة “بثينة” بأنها بقيت 115 يومً من دون مادة الغاز، واضطرت لشرائها من السوق السوداء بـ 50 ألف، وتساءلت كيف هي متوفرة بالسوق الحر وليست موجودة عند الدولة، وبرغم أنها ليست مستأجرة منزلاً وهي موظفة وزوجها موظف لديها ثلاثة أطفال لكنها أحياناً عاجزة عن دفع ثمن حذاء لأبنها فكيف تشتري أنبوبة الغاز بـ 100 ألف ليرة سورية لتستطيع إطعام أطفالها، بظل عدم وجود الكهرباء..
* عجز المعتمد عن اختبار الأسطوانات..
معتمد الغاز “محمد إبراهيم” قال: تأتينا مخصصات الغاز للمسجلين في المركز كل 80 يوماً، وبناء على طلب الناس نراجع المصدر لإرسال الغاز لكن الإجابة بأن المادة غير موجودة الدفعة الأخيرة سددت ثمنها منذ أكثر من 15 يوماً، ولم تصل، وعندما نراجع المصفاة يعزون السبب لعدم وجود المادة.
وتابع: تأتينا بعض الأحيان عبوات صمامها معطل فيمتنع المواطن عن استلامها والشركة لا تقبل استلامها وإذا استلمتها تبقى عاماً حتى تعطينا ثمنها، فأنا أتسلم 150 أسطوانة فلا استطيع اختبارها كلها دفعة واحدة، علما أني أحصل على جرة واحدة بدل تالف، ويكون بيَّن الأسطوانات أربع تالفة أحيانا ماذا أفعل بالأسطوانات التالفة الأخرى؟؟ ويعاني المواطنون من طول مدة الاستلام، فهي لا تكفي المواطن أكثر من 25 يوماً صيفاً و15يوماً شتاء..
* الغازات الصغيرة لها سعرها..
والتقينا صاحب أحد المحلات التي تملأ الغازات الصغيرة فقال بأنهم كانوا يشترون أنبوبة الغاز من المناطق الحدودية بين 48 و50 ألف ليرة سورية وتجاوز الآن سعرها 100 ألف ليرة سورية، وأشار بأنهم كانوا يبيعون كيلو الغاز الحر 4500 ليرة سورية حيث يتسع الغاز الصغير على 2.5 كيلو وسطيا، وقد انعكس ارتفاع سعر الغاز على المواطن، وكثيراً ما يأتيه من يريد أن يملأ الغاز ب2000 ليرة ولا يمتلك ثمن كيلو غاز فيحزن لحاله ويمتنع عن أخذ ثمنها أحياناً، وأشار للربح القليل الذي يحصل عليه نتيجة غلاء الغاز والأوضاع الاقتصادية المتردية، وهو الآن عاجز عن تأمين أسطوانة الغاز بعد أن تجاوز سعرها 100 ألف ليرة سورية.
* شركة محروقات: نقص بالمادة..
رئيس قسم الغاز بشركة محروقات فرع حمص المهندس “نافع الوعري”، أجاب على تساؤلاتنا قائلاً: بالنسبة للمدة بدأت الدورة التاسعة من ٢٩ /٥، وحتى تاريخه لم تنته بسبب النقص بكمية الغاز الواردة إلينا، ونحتاج لأسبوع تقريبا لنهايتها، أي ستكون مدة الدفعة المذكورة بحدود ٩٠ يوماً للأسف، الغاز وارد إلينا بصهاريج من المعامل من بانياس ولا يوجد فيه ماء، لكن يوجد حالات تلاعب كبيرة خارج عمل المصفاة وقسم الغاز.
* تهريب الغاز عبر الحدود..
وتابع: هناك حالات تهريب من لبنان بسعة ١٤ كغ للأسطوانة، ويقوم التجار بتفريغها لأسطوانتين والباقي ماء، وبالنسبة لنا نسمع بالشكاوى وتقوم المصفاة بتحليل الماء، وإذا كانت نتيجة التحليل ماء طبيعي فليس للمصفاة أي علاقة، وإذا كانت النتيجة ماء رواسب نفطية، تقوم المصفاة بالاستبدال مباشرة مع الاعتذار من المواطن، ولكن للأسف معظم الحالات تكون ماء طبيعياً يستغل بها ضعفاء النفوس حاجة المواطن الذي يهتم بالوزن فقط عند شرائها.
* لا تلاعب ولا محسوبيات في الدور..
وأضاف: لدينا صفحة على التلغرام باسم قسم غاز حمص ويوجد بها بحدود ألفي مشترك، يتم بها إعلام الجميع عن الجدول الالكتروني الوارد يومياً من الإدارة العامة لأولوية التزويد للمعتمدين حسب المدة ونسبة التنفيذ للمعتمد، وحسب كمية الغاز الواردة إلينا، وبالتالي لا يمكن التلاعب بالدور و لا يوجد محسوبيات..
ونحن جاهزون لأي حالة وسيتحمل المسؤولية المخالف من دون أي مزاودة ولا نقبل الخطأ.
* 2% للمعتمد بدل تالف..
وقال: بعد العمل بالبطاقة الالكترونية تم إعطاء المعتمد نسبة ٢% من الكمية المرسلة له، لا للتجارة بها بل هي بدل تالف ولا يحق له التصرف بها… بل استبدال الأسطوانة التي بها خلل للمواطن من تنفيس أو عطل سن الصمام وغير ذلك..
وقبل العمل بالبطاقة الالكترونية كان المعتمد يأتي بالأسطوانة التالفة للقسم لاستبدالها ونقوم بذلك خلال مدة شهر، أما الآن فيستبدلها من التوالف لديه.
* الأسطوانات التالفة تستبدل دون مقابل..
ويحق للمواطن إحضار الأسطوانة التي بها خلل صمام أو خلل كسر قاعدة أو واقية أو تنفيس للمعتمد لاستبدالها من دون مقابل، ويوجد تعليمات بذلك، وبدورنا نستقبل الأسطوانة المذكورة من المعتمد مجاناً، كوننا نقوم بأخذ ١٠٠٠ ليرة من كل قسيمة للمعتمد باسم رسم صيانة