لفتني تصريح إعلامي لمدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية مفاده أن حالة الإرباك التي شهدتها مؤخراً الأسواق فيما يتعلق بتوافر المياه المعبأة كان بهدف أو بمثابة فركة أذن لتجار الجملة، في إشارة إلى أن المادة متوافرة وسيتم تزويد تجار الجملة مجدداً من أصحاب التراخيص بالمياه، علماً أن الحكومة قد اتخذت قراراً بالاعتماد على المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية في توزيع المياه المعبأة واستجرار أغلب انتاج المعامل لتقوم هاتين الجهتين بتوزيعها حتى على تجار الجملة.
اجتماعات عقدت وآليات تم بحثها لتنفيذ قرار الحكومة، إلا أن واقع الحال أظهر أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تحاول التنصل من ما تم الاتفاق عليه والقائمون عليها لديهم رغبة في أن يبقوا هم المعنيون بالأمر، حيث فوجئت كل من السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية أن ممثلين عن معامل تعبئة المياه قد اجتمعوا مراراً بتجار الجملة المرخصين بشكل منفرد، علماً أن الاتفاق كان يقضي أن تتم هذه الخطوة بحضور ممثلين عن السورية والاجتماعية العسكرية فما الذي حدث…؟.
المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بدأت تتململ من تزويد وتسليم الحصص والكميات المتفق عليها للسورية للتجارة والاجتماعية العسكرية، حتى أن بعض المعامل امتنعت عن تسليم الكميات بحجج واهية مثل عدم تسديد ثمن الكميات بشكل يومي وعدم وجود عمال للتحميل لدى المعامل بعد الثالثة ظهراً، علماً أنه وبالتدقيق في هذه الدفوعات ثبت عدم صحتها بعد المطابقات المالية والمصرفية، في الوقت الذي بدأت تتحمل فيه السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية المسؤولية أمام الجمهور في عدم توافر المياه المعبأة في صالاتها، علماً أن الكميات المسلمة لهذه الجهات لا تكفي حاجتها اليومية للبيع الإفرادي، وهي تقدر بنفس الكميات التي كانت تحصل عليها بالعادة، أي بعيداً عن تنفيذ التوجيه والقرار الحكومي الأخير..
ومن هنا يتوجب على من أصدر القرار لمعالجة الأزمة التي ظهرت مؤخراً الإصرار على تطبيقه بشكل حازم وخاصة أن هناك بوادراً تنصل من قبل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لأسباب تبقى في نفس الشاعر حتى لا تستمر الأزمة وتتشعب، حالها حال الكثير من السلع والمواد الأساسية…
على الملأ- باسل معلا