مؤشرات جديدة تلوح في الأفق الاقتصادي وأولها بدأ من اتفاق عودة خط الغاز العربي بين دمشق والأردن ومصر ولبنان، وفي منتصف الأسبوع الحالي ما أعلنته الجهات العليا في كلّ من سورية والأردن عن عودة فتح معبر نصيب الحدودي بالشكل الرسمي وعلى مختلف الأصعدة التي تساهم في إحياء الحركة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وبالتالي إحياء وإنعاش لأسواقهما.. هذا ما يضاف إليه عدة مشاركات واتفاقيات في أكثر من مجال مع عدة دول عربية وغربية.
أهمية تلك المؤشرات لاشكّ في أنها تعني حلحلة جيدة على صعيد تجاوز العديد من المعوقات في عودة تدريجية لمجرى الحالة الاقتصادية نحو وضع الاستقرار، وهذا بدوره يقود إلى تحسن معيشي واقتصادي منتظر من مختلف الشرائح، وبالتالي ضرورة أن تكون هناك خطوات مواكبة على صعيد الترتيبات والأولويات الاقتصادية المحلية في سورية كبوصلة للعمل في المرحلة القادمة.
و بالتأكيد ما تشهده اليوم سورية من توجه في الأنظار نحوها واعتراف بدورها كمنفذ حدودي وموقع استراتيجي سياسي واقتصادي مهم لدول المنطقة.. مرده إلى القدرة في التغلب على أغلب المعوقات والصعوبات التي واجهت بلدنا منذ بداية الحرب وحتى اليوم وما تمّ تحقيقه من انتصار عسكري مهّد لهذا الاعتراف بأهيمه الدور السوري، وبالتالي كلاهما يتمم الآخر والنتائج تؤكد ذلك.
وما لاشكّ فيه أن سورية في أصعب ظروف الحصار الاقتصادي والحرب لم تقصّر في مدّ يدها إلى دول الجوار وبقي التعاون في أكثر من مكان، فالأسواق السورية بقيت تستقطب الزوار وكذلك المعارض، ومنها على سبيل المثال الزيارات المتبادلة بين المعنيين الاقتصاديين و رجال الأعمال منهم من العراق والأردن ولبنان، ولكن هذه المرة ستكون هناك عودة أوسع وبشكل لافت للحركة الاقتصادية مع دول الجوار العربي دون العودة للوراء، فثمة حاجات مشتركة وجميعها تأثر بالحرب على سورية.
لكن هذه العودة الواضحة والمهمة تتطلب من مختلف المؤسسات والفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة والمشتركة في سورية أن تعيد عجلة الإنتاج إلى دورانها الطبيعي المواكب للحدث فالعجلة الأولى دارت، والآن الكرة في ملعب المنتج السوري لإعادة الحالة الاقتصادية لألقها من خلال تقديم التسهيلات والدعم لمستلزمات العملية الإنتاجية.
الكنز – رولا عيسى