صدر قبل أيام قرار يسمح بإعطاء ترخيص سجل تجاري للشباب دون اشتراط المكان، آجاراً أو تملكاً، وهذه خطوة مهمة بالنسبة لمن يملكون فكرة مشروع صغير من الشباب والشابات، إنهم يستطيعون البدء من بيوتهم وبسجل تجاري، دون القلق على تأمين عقد آجارأو عقد ملكية كما في السابق، في ظل ظروف صعبة أقلها غلاء الإيجارات.
إن هذه الخطوة المفيدة لمن يريد أو تريد البدء بمشروع خاص ولو صغير، تحتاج إلى دعم إضافي، منه الإعلان عن القرار والترويج له بالإعلام ليعرف الجميع به هذا أولاً، وثانياً الترويج له عبر التوضيح عن كيفية الاستفادة منه، وماهي المشاريع التي يمكن أن تبدأ من داخل البيت، وماهي كلفتها، وكيف سيتم تسويقها ومن الجهات الداعمة لها، وغيرها من الإيضاحات التي قد تفيد الشباب وتشجعهم على البدء بعمل خاص بهم.
ربما يحتاج تشغيل الشباب إلى جلسات عصف ذهني إن صح التعبير، أو بلغة السوق والاقتصاد إلى دراسة جدوى واحتياجات لكل منطقة يسكنها أصحاب المشاريع، لتحديد مشاريع بعينها يمكن البدء منها كانطلاقة ولاحقا توسيعها لتصبح تكفي لإعالة أكثر من أسرة، إنّ تعقب الاحتياجات يساعد في اختيار مشروعات بعينها تلبي تلك الاحتياجات، فيكون الاختبار الصح داعماً لنجاحها واستمراريتها، كما تكون فرصة لتعاون الأفراد والجهات الحكومية، من تلك المشاريع تشغيل عمال موسميين لقطف الزيتون، أو أي موسم آخر، أو تحضير وجبات طعام لطلاب المدارس بكلفة قليلة، أو تصنيع قطع بعينها لألعاب الأطفال أو للمحافظ المدرسية، أو الألبسة، وغيرها من أعمال يمكن إنجازها داخل البيوت ولاتحتاج لميزانية كبيرة.
إن اصدار قرار يتخطى شرط المكان، مهم ولمصلحة تشغيل الشباب، لكنه يحتاج لتسهيلات مرافقة وشراكة مع الإدارة المحلية والتجار والإعلام، ليستطيع الشباب الاستفادة منه، صحيح هو يشجع على العمل، لكنه يبقى فرصة ناقصة دون استكماله بدراسة الاحتياجات وتعاون الجميع.
عين المجتمع- لينا ديوب