شكلت مشاركة سورية في معرض إكسبو ٢٠٢٠ بدبي عودة مهمة للحضور السوري من جديد نحو الأسواق العربية والدولية والعالمية، وهو دليل على تعافي الاقتصاد السوري الذي بدأ بنفض غبار سنوات الحرب العدوانية التي أثرت بشكل مباشر في جميع القطاعات الاقتصادية.
عناوين عديدة سترسمها المرحلة القادمة والتي بدأت ملامحها تتوضح من خلال حركة اقتصادية نشطة مؤخراً دعمتها الأجواء الإيجابية السياسية مع دول الجوار والتي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني
ولعل إعادة تشكيل مجالس رجال الأعمال ستكون بوابة العبور لما لها من دور في تشجيع التبادل التجاري والاستثماري والتعاون الاقتصادي كما كان قبل الحرب على سورية.
اليوم نحن بأمس الحاجة إلى إعادة تفعيلها وتوسيع دورها لجذب الاستثمارات لمرحلة إعادة الاعمار خاصة مع وجود بيئة تشريعية استثمارية بعد أن صدر قانون استثمار عصري يبدد مخاوف المستثمرين ويفتح الطريق لانسياب الاستثمارات العربية والأجنبية .
فرسم السياسات الاقتصادية الخارجية ليس مهمة الحكومة فقط، بل لابد من أن تشاطرها تلك المجالس التي وصل عددها إلى أكثر من مئة مجلس قبل الحرب الظالمة على سورية ، لتكون بذلك شريكاً وطنياً حقيقياً لما يتمتع به رجال الأعمال السوريون من سمعة جيدة لابد من استثمارها لمد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة فرص التبادل التجاري والاستثماري على حد سواء.
أمامنا فرصة حقيقية لتشجيع عودة رأس المال السوري بالدرجة الأولى وعقد شراكة وطنية ستنعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المحلي لسورية ما بعد الحرب، وهذا يتطلب تأمين وتسهيل كافة متطلبات تلك الشراكة للبدء بمرحلة جديدة ومدروسة ، بالتوازي مع تفعيل عملية الإنتاج والبناء لزيادة حجم النمو الاقتصادي ، فهل نستثمر ذلك ؟….
الكنز -ميساء العلي