مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية تسعّر لمصلحة التجار …
هذا أحدث ما اكتشفته الوزارة المعنية بعد جهود وعصف فكري منقطع النظير..!!
حسناً فعلت وزارة التجارة عبر صراحتها، وهذا يدل على رغبة بالإصلاح … رغم أن هناك من سيقف ضد إجراءاتها اليومية من المتضررين وخاصة مافيات المال والنفوذ ..
الوزارة لم تكتفِ بهذا فقط .. بل تتفاجأ كل يوم باكتشافات جديدة …
اكتشفت أيضاً أن محطات الوقود تتلاعب بالعداد وتسرق 20% من المخصصات …
وكذلك بنزين السفر لا يستفاد منه بل يذهب الى صاحب المحطة ليبيعه بشكل حر على الطرقات العامة ..!!
الغاز هو الآخر، تم الاكتشاف أن الأسطوانة تباع بمئة ألف ليرة سورية بشكل حر… وكذلك الدخان الوطني .. والقائمة تطول ..
إذاً… كل شيء متوفر .. وبشكل حر ..
هذا معطى ليؤكد أن مافيات المال والفاسدين هم الذين أوصلوا الأمور الى هذا الحد عبر استنباط طرق وأساليب لنهب المال العام وحرمان المواطن من الحصول على أساليب عيشه …
لن نسترسل أكثر في ذكر الأشياء الأخرى التي اكتشفتها وزارة التجارة الداخلية …
هذه الأمور مكرورة وليست بجديدة .. والإعلام سلط الضوء عليها منذ سنوات وهو ينبه عن تجاوزات كهذه .. إلا أن أحداً لم يكن ليسمع أو يهتم .. وهذا دليل على التشاركية التاريخية بين بعض المسؤولين وتجار الحروب والأزمات …
دعونا نعترف …
جهود كبيرة ومساعٍ مشكورة تقوم بها وزارة التجارة الداخلية .. والخوف هنا من تدخلات البعض من فرملة الجهود و خاصة أنها تتعارض مع مصالح هؤلاء الذين اعتادوا على مص دماء المواطن واستغلال الأزمة والحرب في بناء امبراطورياتهم الكرتونية الملوثة بدماء الشرفاء ..
أما المواطن الذي يئن من ضربات هؤلاء الموجعة فيهمه فقط أن يرى الدخان الأبيض عسى أن ينعكس إيجاباً على وضعه المعيشي ..
تبقى الخطوة المتخذة والخاصة باستجرار المحاصيل الزراعية من الفلاح مباشرة لصالح التاجر الأكبر ” السورية للتجارة ” و ما يمكن أن تحققه من نتائج إيجابية على مستوى استقرار الأسعار وتحقيق العدالة للفلاح والمستهلك. ..
أما موضوع النقل بين المحافظات والتكاليف الباهظة التي يدفعها أصحاب سيارات النقل بشكل غير مشروع، فما زالت تشكل الهاجس الأكبر لما تسببه من ارتفاع الأسعار عدة أضعاف سواء لجهة دفع الأتاوات أو لجهة عدم توفر الوقود إلا بشكله الحر …!!
حديث الانفراجات وملامحها واضحة.. وهذه جاءت نتيجة التضحيات التي قدمها الجيش العربي السوري واحتضان الشعب له
اليوم مطلوب استكمال النصر العسكري والسياسي بنصر اقتصادي عبر ضرب الفاسدين ورفع الحصانة عن كل من ساهم بتجويع الشعب لمصلحة امتلاء خزائنه ..
آن الآوان لهذا المواطن أن يقطف ثمار تعبه وصبره .. وهذا واجب الحكومة عبر آلياتها الرقابية وأذرع تدخلها الإيجابي.
على الملأ -شعبان احمد