الثورة أون لاين – عبد الحميد غانم:
جاءت الليبرالية الجديدة تحت شعارات الحرية وتقديم حرية الفرد وتركه يقوم بما يشاء دون قيود، ولو كانت على حساب الأخلاق والقيم السائدة في المجتمع.
وتعرَّف الليبرالية بأنها إيديولوجية الحرية (حسب تعريف ريفيرو كارو) وبعبارة أخرى: يعتبر الإنسان الليبرالي من الناحية النظرية، هو كل من وضع الحرية فوق أي اعتبار آخر، إلا أنه من ناحية الممارسة الاجتماعية والسياسية، فالليبرالي يحتاج دائماً إلى شيء ما لكي يتحرر منه، أي التحرر من أي ممارسات قسرية قد تكون سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية أو دينية.
وأخذت الليبرالية الجديدة وشعاراتها البراقة التي ظاهرها حق يراد بها باطل لتسويق منهج الهيمنة والسيطرة الغربي على العالم.
إلا أن الأنظمة الغربية التي انتهجت الليبرالية الجديدة اكتوت بنارها، وحصدت ظواهر لم تكن بالحسبان ومنها ظاهرة حمل السلاح بداعي حرية الدفاع عن النفس، ولم تعط أهمية للمؤسسات المعنية بالسهر على أمن المواطن والبلد.
هذا الأمر أشاع ظاهرة فوضى حمل السلاح وعنف استخدامه ما أدى إلى تزايد عمليات القتل والإجرام داخل المجتمع الأمريكي التي تجري أمام أنظار المسؤولين الأمريكيين، وبعلم شركات تصنيع السلاح التي همها الوحيد هو الربح المادي، وتحت مسميات وعناوين مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر نظريات الليبرالية الحديثة التي تعد الأخطر في أهدافها ومفاهيمها وغاياتها التخريبية.
ونتيجة ظاهرة حمل السلاح وعدم انضباطه والحرية المنفلتة التي تأتي في إطار مفهوم الليبرالية الحديثة السائد في المجتمعات الغربية زادت نسبة الجريمة وظاهرة ارتفاع عنف المجتمع.
وأظهرت مؤسسات مختصة وتقاريرها مؤشرات خطيرة حول ارتفاع عمليات القتل والاستخدام غير المسؤول للسلاح الفردي بحق مواطنين تحت عناوين الدفاع عن النفس.
فالتقرير الرسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (اف بي أي) كشف عن تسجيل أكبر نسبة ارتفاع في جرائم القتل بالولايات المتحدة منذ بدء المكتب في رصد وإحصاء تلك الجرائم منذ ستينيات القرن الماضي.
التقرير أظهر أيضاً ارتفاع جرائم القتل بنسبة 30 بالمائة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، كما أظهر حدوث زيادة بنسبة 5 بالمائة في جرائم العنف بين عامي 2019 و2020.
وأحصى التقرير ارتكاب أكثر من 21 ألفاً و500 جريمة قتل خلال العام الماضي، وهو عدد لم يرصده مكتب التحقيقات منذ منتصف التسعينيات. في حين بلغ معدل جرائم القتل في عام 2020 نحو 6.5 لكل 100 ألف شخص، فيما يؤكد التقرير أن عدد جرائم القتل في العام الماضي بدأ بالتصاعد خلال أشهر الصيف وبلغ ذروته في حزيران وتموز وظل عند مستويات عالية بعد ذلك.
وبحسب التقرير فإن العام الحالي 2021 يعد أسوأ عام تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من حيث مستويات عنف السلاح وجرائم القتل منذ عقود مع تجاوزها في 2021 جميع المعدلات القياسية التي سجلت في السنوات السابقة ليكون عاماً دموياً بامتياز.
إحصائيات أجرتها منظمة “أرشيف عنف السلاح” الأمريكية ونشرتها شبكة سي إن إن الإخبارية مؤخراً تشير إلى مقتل 14516 أمريكياً جراء فوضى السلاح ما بين الأول من كانون الثاني الماضي والـ 15 من أيلول الجاري وبزيادة قدرها 9 بالمائة أو 1300 قتيل مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020
