في ظل التسهيلات التي تقدمها دول الجوار لدعم الاستثمار على أراضيها وخاصة مصر التي قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال… يكثر الحديث اليوم عن تسرب الكثير من الصناعيين ورجال الأعمال السوريين إلى هذه الدول للعمل بعد تصفية أعمالهم داخل البلاد بعد أن عانوا الأمرين… على حد تعبيرهم… من الصعوبات والعقبات والتحديات التي تواجه عملية إنتاجهم…
الحديث أخذ أبعاداً مختلفة ما بين مصدق ومكذب للمعلومة وما بين مضخم ومبسط للحدث، بل أصاب بعض وسائل الإعلام التي حاولت نقاش الموضوع وعرض وجهات النظر المختلفة…ولكن بعيداً عن كل هذا… ما الحقيقة…؟.
هناك مشكلة تتمثل في التعقيدات والصعوبات وربما الابتزازات التي مازالت تواجه قطاع الأعمال والإنتاج في سورية، والتي تجعل المناخ الاستثماري بشكل عام غير جاذب ولا مشجع تجاه القريب والبعيد، وتجاه المغتربين من السوريين الذين يعول عليهم الكثير في إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني بعد سنوات الحرب والحصار.
الدولة السورية تنبهت لهذا الواقع عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد، وثمة الكثير من الرسائل التي أرسلت عبر المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول للسيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والذي أكد أن فرص الاستثمارات في سورية كبيرة وواعدة، لافتاً أنه ومع عودة الأمان بدأت عدد من المنشآت الدخول إلى سوق العمل، فكانت الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي مجموعة من التحديات كالمناطق التي تحتاج للتنمية أو التي تحتاج للإعمار ووجود ضمانات مريحة لكل مستثمر.
كما أوضح أن قانون الاستثمار رقم 18 راعى ضرورة وجود تمايز لتوجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولوية ومنحها إعفاءات ومزايا، مشيراً إلى أن القانون نظم موضوع تحويل الأموال بجميع آلياته (حركة المال.. الأجور.. التعويضات).
المطلوب اليوم التفكير بروح الفريق الواحد بين المعنيين بملف الاستثمار من الجانب الحكومي وممثلي المستثمرين من القطاع الخاص… والاتفاق على المضي قدماً بعيداً عن المصالح الضيقة والنيات غير الصادقة.
على الملأ – باسل معلا