كما هي العادة وفي نفس التوقيت كل عام شهدنا أمس إقرار الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2022 بـــ / 13325 / مليار ليرة سورية مقارنة بـ 8500 مليار لموازنة العام 2021 كما تم تحديد توجهات الإنفاق على المشاريع لكل وزارة في الشقين الاستثماري والجاري.
وبلغت القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة ما يقارب 5529 ملياراً مقارنة بـ 3500 مليار في موازنة العام 2021 حيث تم التأكيد على التزام الحكومة بموضوع الدعم والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه.
الخبر الرسمي تطرق لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والنهوض بالعملية الإنتاجية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والتركيز على المشاريع التي تمت المباشرة بتنفيذها وحصر أولوياتها وإعادة ترتيبها، ودعم وتحفيز القطاع الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير، بناء على مبادئ الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوازن السوق.
خلافاً لما تظهره الأرقام التي تضمنها مشروع الموازنة من زيادة لا بأس بها عن موازنة العام الماضي…الخبراء الاقتصاديون والمتابعون للشأن الاقتصادي يدركون أن هذا لا يعني بالحقيقة انفراجات أو نهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي.. خاصة إذا ما قارنا سعر الصرف اليوم بمثيله خلال نفس الفترة من العام الماضي وبالتالي ومن خلال قراءة تحليلية للأرقام ومابين السطور نستطيع أن نستنتج أن هناك مراوحة في المكان وهو أمر إيجابي إلى حد ما ومنطقي في ظل الظرف الحالي والراهن الذي لم يشهد أي اختراق ألمعي للظروف الصعبة التي فرضها علينا واقع الحرب والحصار وعندما نوصف الحالة أنها إيجابية فمن منطلق أن المراوحة في المكان أأفضل من الرجوع للوراء…
النقاش بشكل مستفيض وموسع لأرقام الموازنة المرتقبة سنتركه لأصحاب الخبرة والاختصاص ممن أتيحت لهم فرصة الاطلاع على تفاصيل الموازنة المقترحة وبنودها وهم قلة بالمناسبة، إلا أن ما لفت انتباهي يتمثل في ما ذكر بخصوص الدعم الاجتماعي خاصة أن التجربة التي شهدناها في السنوات الماضية لا تدعو للاطمئنان، ومايثير القلق له علاقة بإصرار الجهات المعنية على هذا الخيار الذي يحظى بإجماع حول عدم نجاعته في معالجة هموم ومتطلبات من يجب أن يحظى بهذا الدعم، علماً أنه حتى اللحظة لم تستطع هذه الجهات تحديد معايير حقيقية لمن يجب أن يحظى بالدعم ناهيك أن هناك الكثير من القطاعات التي تحتاج لدعم حقيقي كونها معنية في تقديم خدمات أو منتجات أساسية، كقطاع الدواجن على سبيل المثال تركت لخيار الشراكة مع القطاع الخاص والذي أثبت أيضاً أنه لا يعول عليه كشريك وطني في الدعم والإنتاج…
لن نستبق الأحداث وسنبقى متفائلين.. على الرغم أنه لاشيء يدعو للتفاؤل في هذا الزمن الصعب الذي أصبح جزءاً لا بأس فيه من متطلبات الحياة عزيزة على الكثيرين.
على الملأ – باسل معلا