الثورة أون لاين_ اللاذقية_ نعمان برهوم :
عرض المهندس حسان قطنا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في الاجتماع الذي عقده في محافظة اللاذقية لبحث تسويق موسم الحمضيات لهذا العام.
و بين في الاجتماع جملة من الأمور و أهمها ان الحكومة قد أقرت روزنامة زراعية تعمل بموجبها كل الوزارات لتوفير مستلزمات الإنتاج من سماد ومازوت وطاقة كهربائية واعلاف.. وان الوزارة تعمل لتوفير ما يطلب منها في هذا القطاع .. و انها ستعمل على تعزيز برنامج الاعتمادية في تسويق الحمضيات في اطار توفير الدعم للمزارعين ومنها ما يندرج ضمن برامج استبدال الأصناف التي تلبي حاجة الأسواق الداخلية والخارجية .. إضافة الى العمل على تحسين منظومة الإحصاء لعدد الاشجار التي دخلت في طور الإنتاج والعائدية الاقتصادية لها.
كما لفت قطنا الى الظروف التي رافقت إنتاج موسم الحمضيات الحالي واثرت سلبا على معدلات الإنتاج ونوعية الثمار ومنها عدم كفاية الري والسماد والوقود والظروف الجوية .. وأشار الى ان الوزارة قد حددت الموعد المثالي لقطاف كل صنف من الحمضيات وحسب الطبيعة الجغرافية لكل محافظة والتي لم تلق تجاوبا والتزاما من المزارعين.
اعتبر الوزير قطنا ان الإجراءات التسويقية لموسم الحمضيات لم تعط النتائج المطلوبة نتيجة وجود صعوبات تسويقية في دول الجوار الامر الذي يمكن تجاوزه قريبا.
و أشار بهذا الصدد الى الجهود التي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية في العراق لتسهيل إجراءات تسويق المادة وعدم مبادلة الشاحنات على الحدود وتخفيض رسوم النقل وان وفدا تجاريا من العراق سيزور سورية قريبا للبحث في عقد اتفاقيات في مجال تسويق الحمضيات.
واوضح ان الوزارة تعاقدت مع احد معامل القطاع الخاص لتوريد مادة السماد الفوسفاتي الذي سلم بدوره الوزارة حتى الان حوالي 35 الف طن وسيتم توفير مستلزمات مزارعي الحمضيات مع توفير كميات إضافية.
هنا و من خلال متابعتنا في “صحيفة الثورة” للموضوع الأهم في المحافظة “محصول الحمضيات” لا بد من التذكير بهموم المزارع الذي يعد محصول الحمضيات مصدر الدخل الوحيد له و أهمها حسب المزارعين بالمقارنة مع ما تم طرحه من قبل وزارة الزراعة في هذا الموضوع هو عدم توفر مستلزمات الإنتاج من اسمدة .. و أدوية.. و ري .. الأمر الذي انعكس سلبا على المردودية لهذا المحصول هذا العام كما ذكر السيد الوزير.
هنا لا بد من بحث مسألة التعويض عن الضرر على التوازي مع بحث مسألة التسويق التي تم التوجه الى حلها عن طريق تسعير المنتج بشكل ظالم من قبل الجهات المعنية كونها لم تلحظ التكاليف الحقيقية للمنتج حسب المزارع الذي يقول بالأسعار الباهظة للأسمدة و الأدوية و العبوات و القطاع و النقل و خدمة المحصول!!.
و فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالانتاج نتيجة حرمان مزارع الحمضيات من السماد في الموسم الماضي و الذي هو خارج إرادته.. مع شح المياه و عدم تمكنه من تنفيذ الريات المطلوبة.. و الظروف الجوية التي تسود المنطقة.. فهذا يرتب على الوزارة القيام بدورها في تقييم حجم الضرر و التعويض الحقيقي عليه.
و أخيرا بصرف النظر عن الضرر الذي لحق بالانتاج و المنتج لماذا يتم طرح استبدال الأصناف غير التسويقية من قبل الوزارة التي تعتبر المسؤولة أولا و أخيرا عن تلك الأصناف التي أنتجتها مشاتلها و تمت زراعتها!!.
فالوزارة اليوم مطالبة بالقيام عبر وحداتها الإرشادية بمسح البيارات و إحصاء الأصناف و استبدال الأصناف التي تعتبر غير تسويقية بأخرى بالتعاون مع المزارعين بعد شرح الأسباب الموجبة لذلك لأن المزارع يهمه الإنتاج الذي ينساب الى الأسواق دون معوقات.
هنا لا بد من التركيز على الأصناف “النصيرية” مما يؤدي إلى تحقيق جدوى اقتصادية مشاريع معامل العصائر.
و يبقى الأهم في كل ذلك اعتبار محصول الحمضيات من المحاصيل الاستراتيجية أقله لضمان استمرار هذه الزراعة.. و لضمان مصدر عيش لأبناء الساحل في اللاذقية وطرطوس.