قضيتان مهمتان تتعلقان بالتعليم العالي أتناولهما في زاوية اليوم الأولى تخص أبناء المحافظات التي أحدثت فيها جامعات حكومية أو فروع لها، والثاني يخص مشاريع أبنية جامعة طرطوس التي تحتاج لدعم حكومي عملي، ووضعها ضمن أولويات المشاريع التنموية، ومن ثم تنفيذ العقود المبرمة خلال المدة المحددة لكل منها.
في القضية الأولى يمكن القول إن أحد أهم اهداف الدولة من إحداث جامعات أو فروع لجامعات في هذه المحافظة أو تلك هو التوسّع في التعليم العالي من خلال تخفيف الأعباء المادية وغير المادية عن الأسر التي تريد تعليم أبنائها في الجامعة، بعد أن كان الكثيرون يمتنعون عن ذلك بسبب عدم وجود جامعة في محافظتهم وعدم قدرة نسبة كبيرة منهم على إرسالهم إلى محافظات أخرى، لكن حتى يتحقق هذا الهدف بنسبة كبيرة نرى أنه لابد من تخصيص نسبة لاتقل عن سبعين بالمئة لأبناء المحافظة من مقاعد كل كلية موجودة ضمنها عند إعلان المفاضلة بكل أنواعها، حيث إن تخصيص هذه النسبة من شأنه فتح المجال لدخول طلاب من أبناء المحافظة في الجامعة المحدثة فيها ضمن إطار منحهم مزايا لايستفيد منها غيرهم علماً أن هذا الأمر كان معمولاً به في طرطوس قبل ٢٠١٥ أي عندما كان فيها فرع لجامعة تشرين ثم أوقف العمل به بعد إحداث الجامعة ماحرم الكثيرين من التعليم العالي،لابل إن ابن طرطوس الحاصل على 200 علامة لم يقبل في كلية هندسية بمحافظته بالموازي بينما قبل طلاب من محافظات أخرى في طرطوس علاماتهم 180 فقط!!.
أما في القضية الثانية فيمكنني القول إن استمرار رصد مبالغ مالية قليلة جداً في موازنة جامعة طرطوس للبناء (نحو ٢،٥ مليار ليرة في العام)لمشاريع كلفتها بعشرات المليارات يعني أن تنفيذ مشاريع أبنية كلياتها سوف يستغرق عشرات السنين، وهذا من شأنه أن يبقي مقرات الكليات الحالية ضمن أبنية مدرسية أكل الدهر عليها وشرب وتفتقر لأي من مقومات البناء الجامعي، ومن شأنه أيضاً أن يزيد التكاليف عدة أضعاف في ضوء ارتفاعات الأسعار المتلاحقة مع تداعياتها المعروفة.
وضمن هذا الإطار نشير إلى العقود الثلاثة التي وقعتها الجامعة منذ أيام مع شركات القطاع العام لتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة بكلفة إجمالية قدرها ١٢٩ مليار ليرة وبما أن مدة كل عقد هي ٦ سنوات فهذا يعني أنه لابد من رصد مبلغ مالي قدره ٢١،٥ مليار ليرة كل عام في موازنة الجامعة لضمان إنجاز هذه المشاريع خلال المدة العقدية، أما إذا بقي المبلغ المخصص للجامعة بحدود ٢،٥ مليار في العام فهذا يعني أن هذه المشاريع تحتاج لخمسين عاماً،وهذا إذا تجاهلنا العقود المباشر بها منذ نحو سنوات لتنفيذ كلية الهندسة التقنية وكلية الآداب والبنى التحتية للقسم الشمالي من الأرض وجسور الربط بين القسمين.
هاتان القضيتان نضعهما برسم وزارة التعليم العالي ومن يهمه الأمر راجين معالجتهما قدر المستطاع.
على الملأ -هيثم يحيى محمد