نرنو جميعاً إلى “زيادة” في الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت والحوافز وكل شيء له علاقة بزيادة الدخل، وحتى بعد لحظة صدور الزيادة نفسها وعلى الفور نرغب ونحب زيادة أخرى أيضاً. ونعيش متنقلين بين أحلامنا الوردية من زيادة إلى زيادة أخرى، لكننا دائماً نجد أنفسنا لانقع إلا بالنقص والنقصان..!!
تبدو الفرضية صعبة..هل يمكن لأي زيادة رواتب أن تحل المشكلة وأن تسهم بالفعل بتحسين أحوالنا المعيشية حتى ولو وصلت إلى ألف بالمئة.
الغريب أن زيادة الرواتب في سورية تأخذ دائماً طابعاً إجرائياً . من قبيل الاستجداء والنواح بعيداً عن أي اعتبار اقتصادي.
نعم اعتبار اقتصادي ..!!!
أيها الإخوة أن أي زيادة رواتب لن تسهم في تحسين أحوالنا إن لم تقترن بشيء اسمه النمو والعمل، وهذا ما يحمينا من الزيادات التي لن تكون إلا وهمية مقترنة بالتضخم وزيادة الأسعار حتى ولو جاء خبير على رأس وزارة التجارة وقام بالرقابة.
بوصلتنا على المستوى الشعبي والرسمي هي في قدرتنا على إعادة الحياة والعمل لا في تحمل عبء زيادة حجم نقود ليس لها قيمة شرائية في جيوبنا، نحتاج أيها الإخوة والرفاق إلى التقاط “جوهر اللحظة” التي يمر بها العقل السوري، الذي اقتنع بفعل الظرف الحالي والحاجة المخيقة بالعمل والعمل المنتج المفيد له فقط.
حقيقة لدينا نزوع جميعاً بتأسيس مشاريع صغيرة وكبيرة “ومقمطة بالسرير” المهم أن نعمل.
لكن المعضلة والمفارقة .. لا على المستوى الشعبي ولا الرسمي ولا الأهلي ولا المجتمعي ولا حتى بأي اتجاه استطعنا أن نلتقط ” قدسية اللحظة” والفرصة التي أعادتنا إلى جوهر العقل السوري المبدع والخلاق الذي لا يؤمن إلا بالعمل والابتكار وكل شيء جديد.
لاحظوا معي .. !! الغريب أن في سورية كل شيء موجود وبنفس الوقت لاشيء موجوداً .. !!
– هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولديها مئات البرامج للمشاريع الصغيرة والتشغيل. لكن حال هذه البرامج لايعلمه إلا الله.
– مصارف التمويل الصغير والصغير جداً و”الميكروي” ولديها كذلك الأمر عشرات البرامج للتمويل للكثير من المشاريع.
– المصارف العامة طرحت في الفترة الأخيرة مئات برامج التمويل اعتباراً من قيمة (1) مليون ليرة ولغاية 500 مليون ليرة.
– المصارف الخاصة أيضاً طرحت وتطرح برامج تمويل لها أول وليس لها آخر.
– وجود وفلسفة الاقتصاد العام في سورية والذي يدير جزءاً مهماً من الاقتصاد السوري، والذي يحتاج إلى برامج مالية مضبوطة ليحقق السبق في العمل وفي رفع مستوى دخل من يعمل فيه.
– لدينا الكثير من المكونات الحكومية التي يمكن أن تدعم قيام “بزنس” وحياة اقتصادية في سورية.
إذا رغم وجود كل شيء مستند إلى مؤسسات اقتصادية ومالية فإن الرابط واللمسة الأخيرة بين كل ما سبق غير موجودة، وهي لمسة يجب أن تستغل الظرف الحالي بفعل حاجة الجميع إلى العمل، لا ترك الناس “ربي كما خلقتني” بل على العكس فاللحظة مناسبة جداً لولادة مشروع وطني لكل من يريد أن يعمل ومن لايريد أيضاً من خلال هذا الرابط بين الإجراءات والتمويل والجدوى الاقتصادية.
عذرا نحتاج إلى تفكير مبدع ومن خارج الصندوق، وقتها تكون الزيادات في تحسين الدخل حقيقية، جراء هذا العمل نفسه الذي يكون مساهماً رئيسياً أساساً في تحسين الدخل.
على الملأ- مرشد ملوك