كثيرة هي المشاريع المتعثرة ” عنوة “..
منها المشاريع الاستثمارية الخاصة التي أقيمت بقروض ميسرة ” جداً” ومدعومة من البنوك العامة .. والتي قام أصحابها بالتزوير وتقديم ضمانات خلبية ومن ثم إفشالها على ” الورق ” قصداً للتهرب من دفع تلك القروض المسحوبة والتي تقدر بمئات المليارات وصولاً الى مفهوم ” التعثر ” المبرمج وإعلان الإفلاس …!!
طبعاً جرت محاولات سابقة خجولة من قبل الحكومة لحل ألغاز هذا الملف للوصول الى صيغة ” التراضي “.. منها من نجح على خجل وغالبيتها أصابها الفشل الذريع…
المشكلة التي اعترضت الحكومة تمثلت بالضمانات المقدمة ” الخلبية ” والمقدمة للبنوك وتساهلها بهذا الشأن، الأمر الذي أدى الى الوقوع ” بالفخ”..
البعض اعتبرها هفوات مصرفية جاهلة والبعض الآخر أعادها الى حلقة فساد علنية مبرمجة…
النوع الآخر من المشاريع المتعثرة هي تلك المشاريع الخدمية أو الاستثمارية التي وضعت ” أحجار” أساسها وما رافقها من بروظة وتصوير ووعود متخمة بالتفاؤل عن جدوى وأهمية تلك المشاريع في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد ما ينعكس على حياة المواطن المعيشية مستقبلاً.. إلا أن الإهمال أو عدم الجدية أساساً أدى الى نسيان تلك المشاريع .. مضت السنون وما زال حجر الأساس شاهداً ” صورياً ” على تلك المشاريع المتعثرة ..
طبعاً الأمثلة كثيرة وقد لا تعد ولا تحصى .. والحجج التي راح يسوقها أصحاب الشأن منها ما هو منطقي مثل عدم رصد الاعتمادات الكافية أو اكتشاف خلل بالدراسة، ما استدعى إعادة المشروع الى الجهة الدارسة لتلافي الخطأ وما تبعه من تأخير .. إضافة الى حجج صعوبة تأمين مستلزمات العمل من وقود ومواد بناء ..
تبقى الحجج غير المبررة والتي تسعى لإخفائها الجهات العامة وأهمها عدم الجدية والإهمال المترافق مع انعدام المسؤولية …
والنتيجة تكون خسارة مركبة للمواطن أولاً الذي حرم من مخرجات هذه المشاريع سواء كانت خدمية أو اقتصادية .. وللاقتصاد الوطني بشكل عام ..
التوجيهات واضحة ويجب أن تكون برنامج عمل عند كل الجهات العامة سواء الدارسة أو الإنشائية، قوامها التأني بالدراسة وصولاً الى انعدام الهفوات يقابلها سرعة بالإنجاز منعاً للهدر ووضع المشاريع بالخدمة ليتم حصاد مواردها ..
على الملأ-شعبان أحمد