تحدث وزير الصناعة في المؤتمر الصحفي أمس عن مجمل المؤسسات و الشركات الصناعية الإنتاجية و مادمر منها بفعل الإرهاب.. وأهمية الاستثمار فيها ووجود قانون استثماري عصري مشجع على مستوى المنطقة يحمل العديد من المزايا والمحفزات لمن يود الاستثمار في سورية مبدياً تفاؤله بالمرحلة القادمة والتحسن على المستوى الاستثماري والصناعي.
واللافت هذه المرة أن الوزير وضع محورين هامين على صعيد الاستثمار يتعلقان بالغذاء الذي يشهد طلباً عالمياً وهما الاستثمار في التصنيع الزراعي و الحيواني.. وهذا ما أشرنا إليه منذ سنوات خاصة مع توفر المادة الخام للتصنيع دون الحاجة لاستيرادها ..لكن وفي معرض حديثه عن هذا النوع من الاستثمار لم يمر على أهم المحاصيل وأكثرها انتاجاً سنوياً وهو محصول الحمضيات.. رغم أنه تذكر الشوندر والتبغ والعنب وغيرها وربما نسي هذا المحصول الوفير الذي يعاني مزارعوه ضعف قدرة التصريف.
ولسنوات طويلة عاش مزارع الحمضيات على أمل إحداث معمل للعصائر إلا أن أحد وزراء الصناعة السابقين أسدل الستار عن الفكرة و توصل إلى أنه لا جدوى اقتصادية من المعمل.. في وقت يصل الإنتاج السنوي لهذا المحصول أكثر من مليون طن ومع ذلك لا يحظى هذا المنتج لا بمعمل عصائر ولا بوحدة إنتاجية تصنيعية تحوله إلى أي نوع من أنواعه التصنيعية الأخرى سواء مربيات أو بودرة عصير أو غيرها من الأشكال وهذا ينطبق على محصول التفاح الذي ينافس أخيه الحمضيات في ضعف التصريف والتصنيع .
على أي حال تناول موضوع التصنيع الزراعي والحيواني وتشجيع الاستثمار في هذا المجال شريطة أخذه على محمل الجد ..لعله يفتح فرصة كبيرة لهذه المنتجات الضرورية محلياً وعالمياً .. ويضع بوصلة العملية التصنيعية على السكة السليمة تجاه فكرة ضرورية بتوقيت مناسب تجمع بين المنتج الخام الوطني وسبل إنتاجه والاستثمار فيه ..والسؤال كم من الوقت نحتاج للتطبيق بعد فتح الأبواب؟.
الكنز-رولا عيسى