الثورة – وفاء فرج:
أشار اتحاد غرف الصناعة السورية أن أهم القوانين والقرارات التي صدرت عام ٢٠٢١ والتي ساهمت في تنشيط القطاع الصناعي منها القانون 30 المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة من الرسم الجمركي 1٪ من الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد، والمرسوم 25 القاضي بتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية للصناعات الدوائية البشرية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب.
و صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 الذي أتاح توفير الظروف الجيدة لفعاليات الاستثمار وخلق البيئة المشجعة لجذب رؤوس الأموال، والسماح للصناعيين الاستفادة من حصصهم في قطع التصدير لاستيراد موادهم الأولية وفق قراري المصرف المركزي (1070و1071) الخاصين بتمويل المستوردات وتعهد قطع التصدير، والسماح للصناعيين باستيراد الأقمشة المصنرة ضمن مخصصاتهم، والترخيص لاستيراد الكحول الطبي من الدرجة 97 إلى 100، وصدور قرار إدراج العديد من الصناعات ببرنامج هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وإعفاء مصنعي الأدوات المنزلية الكهربائية من رسم الضميمة لبعض المواد التي لا يوجد لها إنتاج محلي مماثل.
كما تم إلغاء الضميمة المفروضة على خيوط الأكريليك المستوردة لكونها مادة أولية أساسية في صناعة الألبسة والنسيج، و استثناء المدن الصناعية من التقنين الكهربائي ضمن برامج معينة وتحديث واعتماد مواصفات قياسية لعدة منتجات صناعية من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السورية.