ماذا يريد رجال الأعمال والصناعيون من الحكومة…؟ الى جانب الرسوم المرتفعة والروتين… الأسواق المفتوحة وأسعار الكهرباء تؤرق الصناعة والمستثمرين

الثورة أون لاين:- باسل معلا: لم يعد يخفى على أحد أن الاقتصاد السوري يمر هذه الأيام بحالة صعبة خاصة في ظل حالة الركود والثبات التي تعيشها الأسواق السورية وبالتالي فإن الكثير من المحللين والخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن المرحلة القادمة ستكون صعبة بحق على المواطن السوري الأمر الذي دق ناقوس الخطر من خلال أن مختلف الشرائح والجهات المعنية بدأت فعلا بالبحث عن الحلول والاليات للتعامل مع الوضع والنتائج التي ستظهر..وبما أن رجال الاعمال والصناعيين هم أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني فإن الجميع يعول عليهم بالفترة القادمة للنهوض بالاقتصاد الوطني ولكن حتى يستطيع هؤلاء القيام بالدور المنتظر منهم يتوجب على الحكومة والجهات المعنية أن تساعدهم لتجاوز جميع العقبات التي تواجههم وهي بحق كثيرة ومعقدة وبالتالي نتساءل:
ماحقيقة العقبات التي تواجه رجال الاعمال السوريين؟
وكيف سيستطيع هؤلاء النهوض بالاقتصاد الوطني؟
وما الخطوات التي يجب على الحكومة القيام بها؟
للإجابة عن هذه التساؤلات قام موقع ثورة أون لاين بمحاولة ثبر أراء هؤلاء عبر هذا الملف.

_ حالة مخاض صعبة
الحقيقة أنه كان لابد لنا من التوقف عند صناعة السيراميك في سورية التي مازالت تعيش حالة المخاض الصعبة التي وضعتها فيها الحكومة نتيجة التأخر في تأمين الغاز الطبيعي لمعامل السيراميك على الرغم من تعهد هؤلاء بتحمل جزء من النفقات بهدف إنقاذ صناعتهم التي أصبحت على شفير الهاوية بدليل أن النتائج تتوالى لتظهر على السطح من خلال إغلاق عدة معامل السيراميك حيث بدأت بتوقف الشركة الوطنية لصناعة السيراميك ثم تلتها الماسة لصناعة السيراميك أيضا وأخيرا شركة الشام نتيجة لعدم قدرته على استمرار الإنتاج بخسارة والحبل على الجرار.
_اقتراحات الصناعيين
وبالنسبة لجديد هذا الموضوع علمنا أن لجنة السيراميك والأدوات الصحية قد أرسلت كتاب لرئيس مجلس الوزراء جاء فيه :
إنطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية تجاه و طننا الغالي فقد رأينا أن نحيطكم علماً بالتطورات الجارية في هذه الصناعة و انعكاساتها السلبية على الأوضاع الاجتماعية و العمالية منوهين إلى أن هذه الصناعة كانت تستخدم حوالي عشرة آلاف عامل تقلص هذا العدد كثيراً نتيجة إيقاف العمل في ثلاثة مصانع و إغلاقها و هي حسب الترتيب الأبجدي (الشام – الماسة – الوطنية) و بقي بعض المعامل : (اشبيليا- بلقيس – الريف – زنوبيا – سيسكو – غرانادا – المصري – الملكي – المؤيد) و البعض منها أوقف قسماً هاماً من خطوط انتاجه و البعض الآخر يفكر بشكل جدي في ايقاف مصنعه و لاحقاً لكتاب لجنة السيراميك رقم 455 تاريخ 28/04/2011 الموجه للسيد وزير النفط و الثروة المعدنية و نظراً لاستفحال المخاطر المحيطة بهذه الصناعة نبين فيمايلي بعض أسباب ذلك و الحلول المقترحة :
1- تتعرض هذه الصناعات إلى منافسة حادة نتيجة الانفتاح الاقتصادي على الدول العربية و الخارجية ( إننا مع هذا الانفتاح ) شريطة تطبيق العدالة و المساواة بين تكاليف المنتج المحلي و الخارجي و هذا منتفي تماماً حالياً فسعر طن من الغاز LPG المستعمل حالياً في سورية (54705) ل.س و السعر المكافئ من الغاز الطبيعي المستعمل في مصر حوالي ( 5000) ل.س ناهيك عن باقي الدول المنتجة للنفط و التي تدعم أسعار الطاقة لديها بشكل خيالي.
2- إن ارتفاع سعر الغاز LPG المستعمل حالياً لدينا و الذي يشكل أكثر من 25% من تكلفة الانتاج إلى أسعار خيالية لايمكن لأي مصنع أن يتحملها أو أن يستمر في الانتاج على ضوء أرتفاعاتها المتكررة و فيما يلي جدولا يوضح نماذج من تسلسل ارتفاع أسعارها
ففي عام 2009 بشهر كانون الثاني كان سعر الطن الواحد 18.595 ل.س ، و تسلسل بالارتفاع إلى أن وصل بشهر كانون الأول إلى 37.186 ل.س و بذلك يكون فارق سعر الطن بين بدء ونهاية العام 37.186 – 18.595 =18.591 ل.س/الطن
وفي عام 2010 بشهر كانون الثاني كان سعر الطن الواحد 37.967 ل.س ، و تسلسل بالارتفاع إلى أن وصل بشهر كانون الأول إلى 52.164 ل.س و بذلك يكون فارق سعر الطن بين بدء ونهاية العام 52.164-37.967=14.169 ل.س/الطن
وأيضا في عام 2011 بشهر كانون الثاني كان سعر الطن الواحد 52.890 ل.س ، و تسلسل بالارتفاع إلى أن وصل بشهر نيسان إلى 54.705 ل.س و بذلك يكون فارق سعر الطن الواحد 54.705- 52.890 =1.815 ل.س/الطن
وبالتالي فإن فارق السعر بين عامي 2009 و 2011: 54.705-18.595=36.110ل.س/الطن , والأسعار ستتوالى في الأرتفاع و فق الظروف السائدة وهذا مالايمكن تحمله أو الاستمرار به لذلك نرجو من حكومتكم الرشيدة المسارعة في إعطاء الحل الاسعافي المناسب و نقترح أن يباع الغاز إلى مصانعنا بسعر الغاز الطبيعي الذي سيصل إلينا قريباً خاصة و أن هناك عدد من المصانع بإنتظار ردكم قبل المباشرة بإجراءات الاغلاق.
_أخذ ورد
للإطلاع على موقف أصحاب معامل السيراميك والأدوات الصحية التقينا نائب رئيس لجنتهم الصناعي محمد أورفه لي الذي تحدث قائلا:
لقد مر حوالي سنتين على طرح فكرة تأمين الغاز الطبيعي لمعامل السيراميك وما زالت الأمرو في إطار الأخذ والرد في الوقت الذي وصل فيه سعر طن الغاز السائل لحوالي (60) ألف ليرة سورية وهو يزداد بشكل شهري كحالة فريدة وبعيدة كل البعد عن الدول العربية الاخرى فعلى سبيل المثال يقدر سعر طن الغاز في مصر بحوالي (5000) ليرة سورية وبالتالي فقد بدأت معامل السيراميك تتعرض لحالة من الضيق نتيجة إلغاء الرسوم على السيراميك المستورد مما جعل المساهمين في هذه المعامل يحاولون الإنسحاب من هذه الاستثمارات للتوجه إلى أنواع أخرى داخل وخارج سورية ناهيك عن توقف الشركة الوطنية والماسة وشركة الشام لصناعة السيراميك.
وأضاف:لقد استمر تجار السيراميك ونتيجة لهذا الواقع بإلغاء الطلبيات المسجلة مسبقا لدى هذه المصانع وعدم التعامل معها ليتحولوا إلى مستوردي السيراميك الذين قدموا وعودا بتخفيض الأسعار لدرجة كبيرة لاطاقة لمصانع السيراميك على منافستها.
_تحدي كبير
وقال:لا نعلم عما إذا كانت الجهات المعنية في سورية تعول على الحد الأدنى لدعم صناعة السيراميك خاصة أن هذا الحد لايغطي الفرق بأسعار الطاقة مع كل من مصر والسعودية ناهيك عن أن المصانع في سورية يتوجب عليها تسديد ضرائب للدولة في حين أن رسم (7)% على المستورد شاملة للضريبة كما نتساءل عن عدم تراجع الحكومة عن دعم صناعة السيراميك كما هو الحال في جميع دول العالم حتى نصل لمرحلة التحول للاستيراد بدلا عن الاستمرار بالصناعة أو التحول لإنشاء منشآت ومعامل في الخارج كما حدث في الماضي القريب حيث قامت إحدى الشركات اللبنانية بنقل معملها لمصر بعد معاناة طويلة.
وتابع حديثه قائلا: تجدر الإشارة إلى أن معامل السيراميك تواجه حاليا تحد جديد يتمثل باستمرار دخول المنتجات الأوروبية للسوق السورية مثل السيراميك الأوروبي (الستوك) الذي يقدر سعر المتر منه بحوالي (2) يورو خاصة أن كميات كبيرة منه ناتج عن عمليات التصفيات التي تقوم بها المعامل الأوروبية التي تعرضت لأزمات نتيجة الأزمة المالية العالمية وبالتالي ستشكل تحدي أكبر للمعامل السورية من السيراميك المستورد من الدول العربية التي تؤكد الظروف الأخيرة أنها ستستمر بالدخول للسوق السورية دون رسوم.
وأضاف:نتمنى من الحكومة بضرورة الإسراع في إتخاذ قرار بشأن شركة الغاز المتفق عليها ومن جهة أخرى الإسراع في إيجاد حل لتأمين الطاقة الرخيصة وخاصة المسارعة في إعطاء الحل الاسعافي المناسب و نقترح أن يباع الغاز إلى مصانعنا بسعر الغاز الطبيعي الذي سيصل إلينا قريباً خاصة و أن هناك عدد من المصانع بإنتظار الرد قبل المباشرة بإجراءات الاغلاق.
_خيار الورديات الليلة
هم أخر من الهموم يخيم على الصناعيين ورجال والأعمال والمتمثل بأسعار تعرفة الكهرباء للاستخدامات الصناعية والتجارية يرى الصناعي محمد الرفاعي أن مسألة تشغيل الورديات في الفترة الممتدة منذ الليل حتى الصباح غير منطقية بالنسبة للصناعيين من خلال أن ورديات الليل بحاجة لعدد كبير من العمال ناهيك عن ضعف الإنتاج في هذه الفترة بالنسبة للعمال كما أن الكثير من أصحاب المعامل غير قادرين على متابعة آلية العمل في معاملهم في فترة الليل, في الوقت الذي تعتبر فيه التكلفة لتشغيل المعمل بالنهار مرتفعة الأمر الذي يؤثر على الجودة والقدرة على المنافسة.
وقال:من باب المصلحة العامة نتمنى على وزارة الكهرباء أن تضع في حسبانها ضرورة تخفيض سعر الكيلو واط الساعي لكي يصبح على سبيل المثال (2,5) ليرة سورية في النهار حيث أن الأرقام التي وردت بالمذكرة كبيرة وستجعل المعامل تعاني من ارتفاع التكلفة في وقت أصبحت فيه المنافسة على أشدها.
وأشار الرفاعي على ضرورة أن يعامل الصناعيين الذين تحوي معاملهم على ساعات كهرباء نفس معاملة هؤلاء الذين ركبوا أبراج من جهة مدة الفاتورة حيث أن أصحابي الأبراج بدفعة فواتير الكهرباء بشكل شهري في حين أننا ندفع الفاتورة كل شهرين.
وقال:تتعامل الجهات القائمة على الكهرباء في سورية بشكل مخالف لجميع دول العالم الأخرى التي تقوم بتخفيض التكلفة كلما زاد الاستهلاك ولكن في سورية يحدث العكس حيث تزداد كلما زاد الاستهلاك لا وبل أكثر من ذلك حيث تنظر الجهات القائمة على الكهرباء في سورية للذي يقوم باستجرار الكهرباء نظرة ازدراء وكأنه يستجرها فقط للمتعة لا لضرورات العمل والإنتاج!
وفيما يتعلق بدعم الصناعة في سورية قال:أعتقد أن الحكومة تعرف ما الذي نحن بحاجة إليه كصناعيين وبالتالي يتوجب عليها أن تدعم الصناعة الوطنية لأن هذا الأمر من شأنه المساهمة بشكل إيجابي بالاقتصاد الوطني.
وأكد على أن المصانع التي تستجر الكهرباء بشكل نظامي هي التي تدفع الثمن بشكل كبير في حين أن هنالك الكثير من المنشآت التي تقوم بسرقة الكهرباء بشكل مستمر من دون أن تتحمل أي تكاليف منوها إلى أنه ثمة لائحة لدى الوزارة بأسماء هذه المنشآت التي لم يتخذ بحقها أي إجراء حتى الآن.
وقال:نتمنى من الجهات المعنية أن تضع حدا لهذه الانتهاكات ناهيك عن ضرورة إعادة النظر بالتكلفة خاصة أنها غير منطقية على الإطلاق.
_ إعادة النظر بالمعاملات والروتين
من جانبه أكد رجل الأعمال ملهم المنصور على ضرورة إعادة النظر بالمعاملات والروتين للحصول على التراخيص للمشاريع السكنية حيث أنها معقدة وصعبة ومتشابكة حيث يضطر أي مستثمر للدخول في دوامة لامتناهية من التشابكات وثمة الكثير من الموافقات التي لالزوم لها ناهيك عن ارتفاع الرسوم المترتبة حتى أن التخفيض الأخير للرسوم الهندسية لم يلبي الطموح ومازالت تشكل عبئا كبيرا على كاهل أي مستثمر ناهيك عن ضعف الخدمات المقدمة من قبل الجهات المعنية وخاصة البلديات التي تأخذ ولاتعطي شيئا.
وبين أنه أثناء تنفيذه لمشروعه لإنشاء 135 فيلا اصطيافية في صيدنايا بقيمة مليار ليرة سورية قد تعرض لكثير من الصعوبات التي ساهمت بتعطيل مسيرة العمل وقال:
رغم الظروف الصعبة فقد استطعنا التقييد بالمهل والمدد المتفق عليها حتى أننا وللوقوف إلى جانب الجهات المعنية ودعم الاقتصاد الوطني فقد استطعنا تأمين 850 فرصة عمل مع الإشارة أننا على استعداد لتأمين المزيد.
_ رسوم الخدمات
أما رجل الأعمال خالد زبيدي فتطرق لرسوم الخدمات التي يدفعها كل مستثمر في مجال البناء في الوقت التي لاتقدم فيه الجهات التي تتقاضى هذه الرسوم أي خدمات حيث يترتب على كل مستثمر القيام بتأمين كل الخدمات كالتزفييت وإيصال الكهرباء والمياه وغيرها ناهيك عن الجحود الواضح والإهمال من قبل البلديات والمحافظات تجاه المشاريع الحيوية التي يحاول البعض القيام بها لا على العكس حيث يتعرض المستثمر في معظم الأحيان للمضايقات وبعض الأحيان الابتزاز.
_ أخيرا:
الحقيقة أنه يتوجب على الجهات المعنية تقديم الكثير من الجهود لدعم هؤلاء خاصة في هذه الظروف إلا أن أكثر ما تطرق به من التقينا بهم تطرق لأمر في غاية الأهمية تمثل بضرورة وضع ألية لإعادة جدولة الاقساط للمنشأت التنفيذية التي اقترضت من المصارف وخاصة الخاصة حالها حال المتعاملين مع المصارف العامة حيث أنه ومع هذه الظروف التي يتعرض لها اقتصادنا فقد تعرضت بعض المنشأت لخسارات فادحة وبالتالي أصبح قيام أصحاب هذه المنشأت بتسديد الاقساط المتفق عليها منذ البداية أمرا شبه مستحيل ناهيك عن فوائد التأخير الباهظة التي باتت تسجل عليهم مع العلم أنهم ملتزمين بما تعاقدوا عليه ولكن الأمر متعلق بإعادة الجدولة خاصة أن قيام المصارف بالحجز على هذه المنشأت أمر ليس سهلا كما أنه يكلف كثيرا ناهيك عن تأثيره السلبي على الاقتصاد.
وأخيرا نتساءل: هل ستضع الجهات المعنية مطالب رجال الأعمال في حسبانها, سؤال برسم الجهات المعنية…!
 

آخر الأخبار
الدفاع التركية: خارطة طريق مشتركة لتطوير قدرات الجيش السوري لدعم التعافي.. منظمات سورية ودولية تدعو ترامب لتخفيف العقوبات على سوريا قبرص: مئات السوريين سحبوا طلبات لجوئهم عقب سقوط النظام أردوغان: تحقيق السلام والازدهار في سوريا رغبة مشتركة للجميع The New Arab:دمشق وأنقرة.. تشددان على محاربة الإرهاب  " NBC News": البنتاغون يخطط للانسحاب من سوريا "Voice Of America": دمشق تبحث عن علاقة متوازنة مع واشنطن "النضال الفلسطيني":  تصريحات ترامب لاحتلال غزة استفزازية البودكاست الأشهر في بريطانيا.. مقابلة مع  الرئيس الشرع الاثنين القادم تعاون اقتصادي وصحي بين غرفة دمشق والصيادلة السعودية: موقفنا من قيام الدولة الفلسطينية ثابت وليس محل تفاوض فيدان: الرئيسان الشرع وأردوغان ناقشا إعادة إعمار سوريا وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب رئيس مجلس مدينة اللاذقية لـ"الثورة": ملفات مثقلة بالفساد والترهل.. وواقع خدمي سيىء "السكري القاتل الصامت" ندوة طبية في جمعية سلمية للمسنين استعداداً لموسم الري.. تنظيف قنوات الري في طرطوس مساع مستمرة للتطوير.. المهندس عكاش لـ"الثورة": ثلاث بوابات إلكترونية وعشرات الخدمات مع ازدياد حوادث السير.. الدفاع المدني يقدم إرشادات للسائقين صعوبات تواجه عمل محطة تعبئة الغاز في غرز بدرعا رجل أعمال يتبرع بتركيب منظومة طاقة شمسية لتربية درعا حتى الجوامع بدرعا لم تسلم من حقد عصابات الأسد الإجرامية