رغم التمحيص والتدقيق والتقصي الذي نقوم به كإعلاميين في الكثير من الأمور المتعلقة بالشأن العام نفشل في معظم الحالات بتحديد المسؤول المباشر عن تقصير هنا وترهل هناك وخلل هنا وفساد هناك لوجود “قطب مخفية”يصعب كشفها، بسبب الضبابية والرمادية التي تحيط بالقضايا موضوع البحث ما أدى ويؤدي إلى المراوحة في المكان أو التراجع إلى الوراء في معظم المعالجات التي تخص الوطن والمواطن بكل أسف!
الأمثلة على ماتقدم كثيرة وسبق أن كتبنا وكتب زملاؤنا في مختلف وسائل الإعلام الوطنية عنها، ومع ذلك بقيت دون معالجات جادة ..من هذه الأمثلة موضوع الإدارة في بلدنا ..فمن خلال استمرار طريقة التعيين والإعفاء الحالية لمواقع ومفاصل القرار المهمة في جهاتنا العامة، ومحاولة كل طرف التنصّل من مسؤولية تسمية هذا واستبعاد ذاك وقذف الكرة باتجاه مرمى غيره، نجد أن هناك “قطبة مخفية” في الأسباب الكامنة وراء عدم نجاح المعنيين في تطبيق مشروع الإصلاح الإداري لتاريخه رغم مضي نحو خمس سنوات على إطلاقه!..
وموضوع المركزية والمحلية في أمور وقضايا عديدة سبق أن تناولنا الكثير منها سواء من حيث الحديث عن المركزية الشديدة للوزارات والتي مازالت تعتبر السلطات أو الدوائر المحلية جهات قاصرة تحتاج لأوصياء عليها رغم ماينص عليه قانون الإدارة المحلية النافذ، أم من حيث الجهات المحلية التي تشكو هذه المركزية وتتهرب من اتخاذ القرار في الكثير من القضايا وترفعها للعاصمة ..وعندما ندقق في الأمر نجد أن هناك “قطبة مخفية” وراء استمرار تقاذف الكرات والمسؤوليات بين السلطات المركزية والمحلية، ومن ثم بقاء الكثير من قضايا الوطن والمواطن دون معالجة!.
أما في موضوع الكهرباء الحالي الذي وصل لحالة سيئة ومؤلمة جداً جداً، بسب التقنين الجائر (أكثر من عشرين ساعة في اليوم)والذي أدى ويؤدي إلى خسائر وأضرار فادحة على المواطن والحياة العامة والإنتاج وأضرار وخسائر فادحة حاضراً ومستقبلاًعلى المنظومة الكهربائية والاقتصاد الوطني والشعب والوطن بشكل عام، فإنه يصعب معرفة من يتحمل بشكل مباشر مسؤولية وصولنا لهذا الواقع،مايجعلنا نقول إن هناك “قطبة مخفية” في هذا الملف لاندري أين تكمن، هل في محطات التوليد وكل مايتعلق بإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإنتاجها مقارنة باستطاعتها، أم في نقص الوقود اللازم لها، أم في نقل واستثمار الطاقة، أم في كل ذلك وأكثر؟
نكتفي بهذه الأمثلة ونأمل ان نتبع نهجاً جديداً في العمل والمتابعة، وفِي الشفافية التي يفترض أن يتم من خلالها فك “القطب المخفية “في كل مجالات وقطاعات العمل المتعلقة بالمواطن والشأن العام..والسلام
على الملأ*- هيثم يحيى محمد