ملاحظات عديدة تتجلى يومياً بفروقات في أسعار المواد والسلع في مختلف المحال، وبشكّل يومي نلحظ زيادة في الأسعار لعدد كبير من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون لحياتهم اليومية، وبالتجول بين عدّة محال نجد تفاوتاً في أسعار السلعة الواحدة وبفارق كبير أحياناً.
فالاختلافات والفروق الكبيرة في أسعار سلعة واحدة مثلاً من محل إلى آخر تعتبر استغلالاً للمستهلكين، وتحقيقاً لأرباح عالية بالسعر على حساب المستهلك، وعلى المواطن القيام بجولة يطلع بها على الأسعار وشراء حاجاته من المواد من حيث تكون الأسعار معقولة ورخيصة، بالرغم من ارتفاعها بشكّل عام.
بشكل ملحوظ ومن خلال متابعة الأسعار في الأسواق والمجمّعات التجارية، من الممكن أن تصبح أيضاً تغيّرات الفروق في الأسعار إشارات على نقص المنتج، أو زيادة المخزون لدى البائع، أو غيرها من التغيرات التي تطرأ على العلاقات بين العرض والطلب، ومن الممكن أن يعود هذا الارتفاع إلى احتكار التجار لبعض السلع الضرورية طمعاً في مزيد من الربح.
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على إصدار نشرة الأسعار لعدد من السلع في منافذ البيع المختلفة في إطار الشفافية في التعامل مع المستهلكين، مما يتيح المقارنة بين الأسعار واختيار المنفذ الأنسب للشراء حسب السعر، وتعزو الفروق في أسعار بيع السلع الغذائية المتشابهة إلى عوامل المنافسة بين منافذ البيع المختلفة في الأسواق، مما يوفر للمستهلكين بدائل وخيارات مختلفة.
من الممكن أن تكون هناك فروق سعرية في بعض السلع، لكن لا أن تتجاوز حدوداً غير مقبولة، فالفروق الكبيرة في الأسعار لا تعبّر عن المنافسة.. بل ضعف الرقابة، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة بعض التجار الجشعين..
لا بدّ من تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية ووضع حدود سعرية لهذه الفروق، وفي حال تجاوز هذه الحدود فإن الزيادة تعتبر غير مبررة، ما يستدعي فرض عقوبات فورية للردع أبرزها الغرامات المالية والإغلاق لفترات مختلفة، فالفروق الكبيرة في الأسعار ظهرت في غياب رقابة فعّالة من الجهات المعنية.. ولا ننسى أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المعنية وإبلاغهم عن التجاوزات والمخالفات التي تحصل.
أروقة محلية -عادل عبد الله