يوماً بعد يوم يظهر جلياً عجز معظم بلديات أرياف محافظة اللاذقية عن القيام بمهامها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن .. لاسيما الخدمات الأساسية المتصلة بالصحة العامة والبيئة “من ترحيل القمامة إلى تصريف مياه الصرف الصحي” و ما ينجم عن ذلك من اخطار على الإنسان و البيئة في آن واحد.
يضاف إلى عجزها الواضح وعدم قدرتها على صيانة الطرق من الحفر التي باتت تشكل النسبة الأكبر من تلك الطرق!!.
وحالياً أخذت الأعشاب الطبيعية تحتل جوانب ما تبقى من الطرق بشكل يجعل المرور عليها محدود في منتصف ما تبقى منها.
عجزعن ترحيل القمامة.. وعجز عن تصريف المياه المالحة.. وعجز عن ردم حفر الطرقات.. وعجز عن إزالة الأعشاب عن جوانب الطرق !!
يقابله قدرة عالية على جباية الأموال وفقاً للقانون عن كل عمل يتم ضمن الحدود الإدارية للبلدية.. مما يجعل المواطن في تلك الوحدات الإدارية يظن نفسه يتعامل مع مديرية من مديريات المال لا مع مجلس بلدي له ما له وعليه ما عليه!!.
أعتقد أن الحال الذي وصلت إليه تلك البلديات ليس بسبب مجالسها فقط.. بل لجملة من الأسباب تتحمل الجهات المعنية في قطاع الإدارة المحلية الجزء الأكبر منها.. و ذلك لأسباب موضوعية ناتجة عن الظروف الموضوعية التي تنعكس على واقع عمل تلك المجالس.
و هنا لا يعني عدم توفر القدرة لدى المواطن على دفع ما يطلب من البلديات لجبايتة لتمويل المشاريع المطلوبة حرمان المواطن من الخدمات!!
و جميعاً يعلم المطلوب .. ويعلم أن هذا غير متاح في كل الوحدات الإدارية .. الأرياف مناطق زراعية بالدرجة الأولى و ليست تجارية أو سياحية أو صناعية .. من أين البلديات في تلك المناطق الجبلية و غيرها تحصيل ما يلزم للقيام بمهامها الخدمية والتنموية.. والاجتماعية.. والثقافية.. والاقتصادية حيث لا طرق كما يجب .. و لا توافر للنظافة ..و … إلخ..من خدمات يجب أن تكون خطوطاً حمراء لتشجيع الهجرة إلى الريف.. و زيادة الإنتاج الزراعي لا جعل هجرة الريف حلا وحيداً أمام سكان تلك القرى.