بدأت الجهات المعنية التحضير لانتخابات البلدية والمحلية، كما بدأت التحالفات والمناكفات بين المُتطلعين لخوض الانتخابات بظل غياب الاهتمام من المواطنين المعنيين الأساسيين والهدف من الانتخابات، والتجاهل يعقبه بعض العبارات حول ما الذي يتغير بتغيير الأشخاص؟.
للإجابة على سؤال ما الذي يتغير بتغيير الأشخاص؟.. لا بد من سؤال عما يعرفه المواطنين عن صلاحيات رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، وما هي الصلاحيات التي أُعطيت لهم لتأمين الموارد الذاتية لتحسين واقع وخدمات الناس؟.
ببساطة شديدة إذا كان كثير من المواطنين لا يعرفون مَن هو رئيس البلدية، وبدوره رئيس البلدية لا يعرف الأحياء ولا العائلات التي تقطنها ولا مسالك طرقها، فكيف سيعرف رئيس البلدية بالأماكن التي يُمكن أن تؤمن له الموارد؟.. وما هي المبادرات التي يُمكن أن يُقدمها؟.
إذا كان وضع الكهرباء في حي من الأحياء سيئاً، فالتحرك يكون بمعروض من قاطنيه إلى مصلحة الكهرباء دون أن يعلم رئيس البلدية بالوضع السيئ ولا بالمعروض، والأمر ذاته بالنسبة للمياه وكل الخدمات.
المشكلة الحقيقية لبلدياتنا ومجالسنا المحلية بالأشخاص، وبالأشخاص فقط ، فالقانون رقم 37 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد نهاية العام الماضي بتاريخ 27 /12 /2021 لتوسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية مهامها في تطوير الوحدات الإدارية، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً يُمكن أن يوفر الكثير من الموارد التي تشتكي هذه المجالس من قلتها، فالقانون لم يترك ضريبة دخل إلا وأعطى حصة منها للوحدات الإدارية، ولم يترك فاتورة خدمات، ولا ترخيص بناء، ولا محلات بيع، ولا مطاعم، ولا رخص أبنية وإدارية وتأجير واستثمار وتربية حيوانات وغير ذلك إلا وأعطى الوحدات الإدارية حصة منها، وأبعد من ذلك حدد مبالغ مقطوعة لبعض التراخيص والخدمات، ولكن ماذا تغير في إيراد الوحدات البلدية وواقعها؟ .. لا شيء.
أصبح في كل بيت دكان والأرصفة امتلأت بالأكشاك والإشغالات ولكن لم يتغير ويتحسن شيء في الخدمات لأن أغلب القائمين على المجالس يعملون وفق مصالح خاصة والبعض الأخر منكفئ تماماً، وقلة هم مَن يعملون ولديهم مبادرات وحضور في بلداتهم ومدنهم والنتائج يُمكن قراءتها من خلال المرور في كل بلدة ومدينة.
اللامركزية والصلاحيات التي أُعطيت للمجالس المحلية في تحسين واقع الخدمات في حيزها الإداري كبيرة ومطلقة ببعض القضايا، ولكن المشكلة في إدارات مجالس هذه الوحدات وعليه فإن المواطن هو مَن يتحمل المسؤولية في أن يختار الأشخاص على أساس الكفاءة والمواصفات الشخصية وليس العائلية والمصالح الضيقة، وهو مَن يزيد من معاناته باختيار الأشخاص.