الثورة:
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الموقف الأمريكي من تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة منحاز للاحتلال الإسرائيلي ويتناقض تماماً مع مبادئ حقوق الإنسان، ويوفر الحماية والغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال ويشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد منها.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، قد أصدرت الثلاثاء الماضي، تقريرها الأول الذي خلص إلى أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار”.
ونقلت وكالة وفا عن الخارجية الفلسطينية قولها في بيان اليوم أن الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية، ادعى في تعقيبه على التقرير الحرص على تعزيز حالة حقوق الإنسان، مكرراً بشكل متناقض دعوة بلاده لتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والكرامة، دون أن يفسر كيف يمكن له تحقيق مثل هذه التدابير المتساوية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاستيطان فيها، وكيف يمكن ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تضمن تنفيذه على الأرض في ظل عدم ممارسة الولايات المتحدة الأميركية الضغط المطلوب واللازم والكفيل بوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والذي بات يتحكم بقوة الاحتلال في مجالات حياة المواطن الفلسطيني ويصادر حرياته وحقوقه الإنسانية الأساسية وفي مقدمتها حقه في الحياة والتنقل والوصول إلى أرضه وإلى أماكن العبادة والصلاة فيها وغيرها، في مشهد عنيف يعبر عن أبشع أشكال منظومات الاستعمار العسكري وآليات القمع البشعة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة. محملة حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيانها الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي وضع حد لإفلات “إسرائيل” كقوة احتلال من العقاب تمهيداً لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يؤدي إلى إلزامها لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشريف.