بدأت وزارة الصحة مؤخراً حملة تدعيم للقاحات الأطفال ضمن فئة عمرية تستهدف خمس سنوات فما دون، وهي حملة من حملات متعددة تنفذها الوزارة على مدار العام وفي كل عام ضمن سياسة أقرتها الدولة وموّلتها في هذا المجال، وهي مفيدة في كل جوانبها بدءاً من مجانيتها وصولاً إلى تمكينها صحة الاطفال.
اللقاحات جمّة الفوائد للأطفال في صغرهم وبعد كبرهم، لتحصينها إياهم من كل الأمراض السارية والمحتملة العدوى، وهو أمر سيكون أعم فائدة وأعظم نتيجة لو عومل معاملة لقاحات كورونا وضرورة التزود بوثيقتها في كل معاملة ومؤسسة رسمية في البلاد، حرصاً على عمومية المناعة وانتشار اللقاح وتحصين المواطنين كلهم به.
على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الفرق الصحية في إيصال اللقاحات إلى أبواب المنازل في كل مدينة وحيّ في البلاد، إلا أن بعض الأسر تبقى خارج دائرة التأثير المباشر، بل إن بعض الحالات التي تُرصد تعكس مدى الجهل وقلة الاهتمام تجاه اللقاحات وكأن كل ما هو غير منظور لا يأتي ولا يؤذي، وهي ناحية لا يمكن التعامل معها إلا بالإجراءات الصحية عبر المدارس.
لعل فائدة جمّة في طلب وزارة الصحة بالتكامل مع وزارة التربية إبراز بطاقة اللقاحات لكل طفل لدى التسجيل في المدارس بحيث تكون هذه البطاقة ضمن الأوراق الرسمية التي يبرزها الأهل لتسجيل طفلهم في المدرسة، الأمر الذي يوسّع بشكل كبير مظلة اللقاحات، ويلزم الأهل بتطعيم الطفل استعداداً للعام الدراسي القادم، ما يعني بعبارة أخرى تخفيف الجهد نسبياً عن وزارة الصحة من جهة، ومن جهة أخرى ضمان وصول اللقاح لكل طفل في العمر المستهدف.
الناحية الأخرى التي يمكن العمل عليها قبل العام الدراسي هي التنسيق الفعّال مع المدارس، وهي ناحية لا تقصّر فيها وزارة التربية على الإطلاق بمرونتها الحالية ومبادراتها المثمرة، بحيث يُصار إلى إعداد قوائم اسمية بكل الأطفال الذين تغيبوا عن يوم اللقاح مثلاً، أو الذين رفض أهلهم تلقيحهم عظيم الفائدة في التعامل مع المسألة، من خلال إلزام الأهل عبر إجراء رمزي ولكن فعّال كتعهد من الأهل بتلقيح الطفل وإبراز الوثيقة لإدارة المدرسة، وبغير ذلك تكون العقوبة المتناسبة مع الفعل المفضي إلى الإضرار بالصحة العامة، وأي صحة عامة أهم من صحة طفل في ربيع عمره وإقباله على الحياة.