يطرح المدرسون المشاركون في تصحيح الأوراق الامتحانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة كل عام المشاكل ذاتها. ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – تدني أجور التصحيح وعدم تناسبها مع الجهود المبذولة من قبلهم وقد ازدادت معاناتهم هذا العام مع ظروف النقل، فالسرافيس قليلة وهناك أحياء لا تصلها باصات النقل الداخلي، والمطلوب من المدرسين أن يتواجدوا في مركز التصحيح الواقع وسط المدينة منذ الصباح الباكر إلى ما بعد الظهيرة؛ أي يعانون في المجيء والعودة، وكذلك تأخر صرف أجور التصحيح لبضعة أشهر. وهناك معاناة خاصة بتجهيز المركز نفسه كعدم وجود مراوح، وحتى لو وُجدت لا يمكن تشغيلها وخاصة في ظل برنامج التقنين الجائر للتيار الكهربائي في المحافظة، إضافة إلى أن المدرسين وبسبب طول المدة اليومية للتصحيح يتعبون، وهنا يرى البعض أنه من الأجدى تقسيم مدة التصحيح إلى فترتين صباحية ومسائية، وتخصيص وسائل نقل من المركز وإليه، لأن ذلك سيخفف التعب والإرهاق. ويبقى عدم التزام الكثير من المدرسين المكلفين التصحيح هي المعضلة الكبرى التي يحس بها من يلتزم منهم، وينظرون إلى الأمر من منظور أن المدرس الفلاني مدعوم لذلك تم إعفاؤه في حين لم يتم إعفاء آخرين .وكأنَّ الأمر برمته خيار وفقوس، وحتى لو توعدت مديرية التربية بفرض عقوبات مالية “الخصم من المرتب الشهري” أو الإعفاء من الترفيعة الدورية على غير الملتزمين فهناك من يقول إنهم قاربوا الوصول إلى سن التقاعد ولم يعد ينطبق عليهم نظام الترفيعات ولم يعد الموضوع يهمهم لا من قريب ولا من بعيد. فلتتخذ مديرية التربية ما تراه مناسباً. وفي المقابل هناك مدرسون ملتزمون ويواظبون على الالتزام بعملية التصحيح، ولهؤلاء تُرفع القبعة.
لكن وحتى لا يُظلم البعض على مديرية التربية إيجاد صيغة مناسبة كي يلتزم الجميع بعملية التصحيح، والعمل على تحسين كل ما يخصها من قضايا وعندها سيلتزم الجميع ولن يبحثوا عن واسطات لإعفائهم .