مع بداية مواسم الأعياد والعطلة الصيفية، تحولت المنتجعات والشاليهات البحرية إلى حلم مستحيل لذوي الدخل المحدود، لتبقى حكراً على فئات معينة من الناس، تصنيفها كما تصنيف المنشآت السياحية من خمس نجوم، فقد بلغ متوسط سعر الليلة الواحدة في فنادق المحافظات الساحلية في عيد الأضحى حوالي الستمئة ألف ليرة، وفي المنتجعات ذات التصنيف السياحي حسب الفئات من خمس نجوم، تبدأ أسعار أجور الشاليهات من سبعمئة ألف ليرة لتصل إلى المليون ليرة للسويت قابلة للزيادة والنقصان حسب الإطلالة والسعة، ويعود سبب الارتفاع في أسعار الحجوزات الفندقية إلى أن هذه الفنادق ذات النجوم الخمس هي محررة سعرياً، بموجب موافقة من وزارة السياحة.
حتى أماكن الاصطياف الشعبية كالبسيط ووادي قنديل على سبيل المثال والتي تفتقر للكثير من الخدمات، أسعار شاليهاتها فوق قدرة الكثير من الناس الراغبين في الاصطياف.
وإذا أردت الجلوس فقط على الشاطئ في المواقع السياحية المستثمرة على أنها شعبية، ومن دون المنامة، يتطلب مبلغاً يتجاوز المئة ألف ليرة لعائلة مكونة من ستة أشخاص، باحتساب إيجار طاولة على البحر ، واجور الكراسي والمظلة.
هي بدعة (الشواطئ المفتوحة)، والتي يعمل بها من عدة سنوات، وأدت إلى حرمان أبناء المدينة من الاصطياف مجاناً، لتكون الرحلة البحرية مأجورة لقاء الجلوس أمام المياه الزرقاء، أي تم حرمان الفقراء من التنزه على البحر، من دون دفع أجور مادية باهظة.
طبعاً وزارة السياحة وتعليماتها من أن الرقابة ستكون مشددة خلال الموسم السياحي، والعمل على تنظيم ومراقبة أماكن الاصطياف والحد من التجاوزات في واد، وما سيكون ويحدث في هذه الأماكن في واد آخر.
هذه البداية السياحية لا تبدو مشجعة، وتعني أن الفقراء سيكونون خارج المعادلة، أي لا سياحة لهم، لأن أسعار هذه الفنادق والمنتجعات فوق قدرة جيوبهم الفارغة أصلاً ، فكيف بالتطاول والتفكير بهذه الأماكن؟
لذلك على الجهات المعنية بهذا الموسم وعلى رأسها وزارة السياحة، إيجاد آلية ما لتوفير أماكن اصطياف شعبية فعلاً لا قولاً لشريحة المواطنين أصحاب الدخل المحدود، حتى لا تصبح السياحة البحرية وغير البحرية بالنسبة لهم حلماً غارقاً.