الثورة – غصون سليمان:
يبدو أن اقتصاد المعرفة يحتاج إلى الكثير من الرؤى ووجهات النظر التي تساعده على إزاحة العراقيل والصعوبات المؤثرة في بيئة التطبيق للانطلاق والمساهمة في بناء الواقع والمجتمع بما يخدم معادلة التطوير والتغيير الحقيقية. فمن خلال التقرير الذي أعد مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والهيئة العليا للبحث العلمي ذكر الدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة الافتراضية في مداخلة له بمؤتمر الباحثين السوريين المغتربين الذي عقد في دمشق مؤخراً أنه لدينا كمية هائلة من التشريعات التي تصدر بكل الاتجاهات وهي تشريعات داعمة لجميع الأفكار التي لها علاقة بالاستثمار باقتصاد المعرفة، سواء على مستوى الريادة، وحتى التطوير التكتولوجي، ولكن يبدو أنه ما زال لدينا مشكلة ثقافية حسب رأي الدكتور عجمي يجب حلها قبل الذهاب إلى تطبيق التشريعات، حيث المشكلة تكمن لدى جهات القطاع العام والمؤسسات الحكومية أكثر منها بالقطاع الخاص.
وقال نحن ما زال لدينا شرخ بالعقلية ما بين العام والخاص، فهناك نظرة ريبة بين الجانبين، فالعام ينظر إلى الخاص على أنه مصدر فساد، والخاص ينظر للعام على أنه بؤرة فساد أيضاً، وهذا الأمر بحد ذاته يعد مشكلة كبيرة، لافتاً أنه لغاية اليوم نرى على سبيل المثال قانون التشاركية، والاستثمار وغيرهما من القوانين، موجودة ولكن لا يرضى أحد بتطبيقها، وإذا ما دققنا بالجهة التي لا تريد التطبيق نراها غالباً جهات القطاع العام، فأي تعامل مع قطاع خاص يوضع عليه العديد من إشارات الاستفهام لدرجة أنه لغاية اليوم نحن غير قادرين أن نطلع أو نخرج من خلال العلاقة مع القطاع الخاص من قانون العقود الذي لم يعد ينفع بأي تعامل باقتصاد المعرفة، وإذا ما أردنا اتفاقية و عقداً له علاقة بالتكنولوجيا، نتعامل معه مثل” شوال البطاطا”. وهذا الأمر مشكلته الأساسية تكمن بالعقلية التي تحكم الجهتتين.
وبين رئيس الجامعة الافتراضية ضرورة تطوير الذهنية عند جميع الأطراف للولوج إلى اقتصاد المعرفة، مع وجوب تغيير أيضاً مقولة أن القطاع العام هو القاطرة التي تقطر الاقتصاد الوطني لا سيما وأننا بحاجة إلى المعرفة بكل تجلياتها وفي كل الأمكنة والروافد سواء أكانت قطاعاً عاماً أم خاصاً أم مشتركاً.