تركت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجدال يتسع ويأخذ طريقاً وحيزاً كبيراً في الشارع العام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع تخفيض مخصصات توزيع مادة الخبز، حيث كثر الحديث والاجتهاد والقيل والقال وتمّ نشر جدول عبر هذه المواقع يبين آلية التوزيع الجديدة وبقيت الأمور في هذا المنحى إلى أن أخذت الوزارة العتيدة علماً وأحست بأهمية توضيح ما يحدث فجاء نفيها القاطع كما في معظم تصريحات القائمين عليها بعدم إصدار أي جدول جديد لتوزيع مادة الخبز أو تعديل في المخصصات.
وأكدت بأن كلّ ما يقال ويكتب بشأن هذا الموضوع غير صحيح ومفبرك ولا يوجد أي تغيير في الكمية المحددة للمواطنين أوفي مواعيد الحصول عليها.
هذا الكلام أخذه الناس على محمل الجد نظرياً واطمئنوا بعض الشيء ليتفاجؤا بواقع جديد فعلاً أثناء ذهابهم للحصول على المخصصات المحددة وبأن هناك تغيراً قد حصل فيها، ولتعود الوزارة نفسها وتناقض كلامها وتصريحاتها السابقة وتنشر جدولاً جديداً يظهر بوضوح تخفيض مخصصات الخبز لبعض الشرائح وتحديداً الشريحة المؤلفة من شخص والشريحة المؤلفة من شخصين بواقع ربطة لكلّ واحدة في الأسبوع “تخفيضاً” وهي لم توضح ذلك إلا من خلال ردها على الجدول الذي تمّ نشره على مواقع التواصل الاجتماعي واكتفت بالقول :إنه غير صحيح ولا تعديل إلا بما يشمل الشخص الواحد أو الشخصين وهذا القول جاء على لسان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر السوسي الذي برر ذلك لضرورة المساواة بين كميات الخبز الموزعة على المواطنين، دون تغيير في الشرائح والمخصصات الأخرى، واعتبر أن المخصصات اليومية للشخص لم تتغير وهي أعلى من المعدل الوسطي لاستهلاكه منها.
وإذا كانت مثل هذه الوقائع والأمور وتناقض التصريحات وغير ذلك تحدث في وزارة التجارة الداخلية أو غيرها من الوزارات الأخرى أو المؤسسات فنحن أمام مشكلة كبيرة وخلل إداري ومهني وعدم صدق في المعلومة أو توضيح أي التباس يقودنا إلى أن ضعف ثقة المواطن تؤدي إلى خلل في العلاقة مع مثل تلك المؤسسات أو الوزارات، وهذا يحتاج إلى معالجة فورية.
بعد كلّ هذه الإشكالات والأخذ والرد والتأكد من أنه تمّ تخفيض مخصصات الخبز لشريحتين من شرائح المجتمع يتساءل كثيرون هل هذا يمهد لتخفيضات أخرى..؟! وهل هذا التخفيض مدروس بهدف التقليل أو منع الهدر وتحقيق الوفرة؟ أم أن هناك نقصاً ما في مادة الطحين؟!
إن هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة التي تدور في مخيلة المواطن وتلامس معيشته وحياته لابدّ وأن يتم توضيحها والإجابة عنها، كما أنه على وزارة التجارة الداخلية كما غيرها من الوزارات الأخرى إصدار التصريحات الواضحة والإجابة عما يحصل مع الناس منعاً لأي التباس أو تشويه، وتعزيزاً لثقة المواطن بها.