تعاني المشافي العامة في مدينة حمص “مشفى الباسل في كرم اللوز، مشفى الباسل في حي الزهراء، ومشفى الوليد في حي الوعر” إضافة إلى المشافي الموجودة في مناطق المحافظة “المخرم – تلكلخ وتدمر” من الازدحام الكبير، ولاسيما في ظل الظروف الحالية وما تشهده من ارتفاع أجور المعاينات الطبية، وثمن الأدوية التي باتت تثقل كاهل المرضى، وتجعلهم تحت رحمة القطاع الخاص واستغلاله. ما جعلها غير قادرة على تلبية حاجة المراجعين من أدوية ومستلزمات الإقامة فيها أو مستلزمات العمليات الجراحية من ناحية، وزيادة الأعباء المادية على المرضى وذويهم من ناحية ثانية.
فما المانع من أن تفرض إدارات المشافي – وبقرار من وزارة الصحة والجهات المعنية بالقطاع الصحي – مبلغاً مالياً رمزياً بحدود 1000 ليرة سورية أو أكثر من ذلك..؟ على أن تُوضع المبالغ المالية في صندوق ويتم استثمارها لشراء الأدوية اللازمة للمرضى المقيمين ولمراجعي أقسام الإسعاف، ويُوزع قسم منها كمكافآت على الكوادر الطبية العاملة. وفي هذه الحالة سيتم تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية وستتحسن الخدمات الطبية المُقدمة طوال إقامة المرضى في المشفى.
ولا نعتقد المبالغ المالية البسيطة التي سيدفعها المرضى ستشكل عبئاً عليهم، لأنهم يعرفون -مسبقاً- أنهم لن يضطروا لشراء ما يحتاجونه من أدوية ولوازم طبية ولن يتحملوا عبء البحث عن الأدوية وغيرها.
قد يقول البعض إن ما يحدث الآن هو انعكاس للحرب وما خلفته من تدني الخدمات في كافة القطاعات وليس في القطاع الصحي حيث كان مستهدفاً كغيره من القطاعات الأخرى. وهذا صحيح.. لكن الوضع الحالي للمشافي العامة غير جيد وخدماتها أيضاً، ما يجعلنا نتساءل عن موضوع المجانية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين..!!
إنه مجرد اقتراح نضعه برسم وزارة الصحة والجهات صاحبة القرار، وفي حال تطبيقه سينعكس إيجاباً على جميع المستفيدين منه. فهل تفعلها وزارة الصحة وتنقذ المشافي العامة في حمص وغيرها من المدن السورية قبل فوات الأوان..؟؟