ثمّة ظاهرة انتشرت مؤخراً في محافظة حمص وربما في محافظات أخرى. وهي ظاهرة التعدي على الأشجار الحراجية والمثمرة سواء أكانت أملاكاً خاصة أم عامة، حيث يتم قطع الأشجار لاستعمال خشبها في التدفئة مع انتشار مدافئ الحطب بعد أن تم تقليص حصة المواطن من مازوت التدفئة.
طبعاً نصفها بـ” ظاهرة ” لأنها تجاوزت حدود المعقول وباتت تشكل خطراً جسيماً على الغطاء النباتي في المحافظة، وتهدد بيئة المحافظة المحتاجة لكل غصنٍ أخضر للتخفيف من تلوث هوائها الكبير بسبب وجود المصفاة ومعمل الأسمدة والزيوت وغيرها من العوامل المسببة للتلوث.
ونتيجة لما يحدث ترتفع الأصوات بين الفينة والأخرى، أصوات تدعو الجهات المعنية “مديرية الزراعة – الوحدات الشرطية” لقمع الظاهرة ووضع حدٍ لها للقطع الجائر والجرائم المرتكبة بحق أشجار تزين الطبيعة وتعود بالفائدة على مالكيها، وآخر هذه الأصوات كان من قرية مسكنة في ريف حمص الجنوبي، حيث يتم قطع أشجار اللوز المثمرة وغيرها من الأشجار الأخرى في منطقة تسمى “براء” ورغم شكاوى المواطنين الكثيرة لم تتم معالجة الموضوع أو حماية أملاك المواطنين، وكذلك من قرية الشنية في ريف حمص الشمالي الغربي، فقد اشتكى المواطنون من قطع أشجار الزيتون في أراضيهم، والتعدي الجائر على الغابة الحراجية في ضهر القصير بريف حمص الغربي وهي من أجمل الغابات الموجودة في المحافظة.
وهنا.. لا يسعنا إلا ضم صوتنا لأصوات المتضررين من المواطنين لأن قضيتهم ليست قضية هامشية، لكنها قضية حق عام ومهدور. تًرتكب بحق الأشجار قبل المواطنين، ولا ذنب لمن كانت أرضه بعيدة عن مكان سكنه، فرفقاً بالشجرة التي يتعب أصحابها في زراعتها والعناية بها ليستفيدوا منها، وليس ليأتي ضعاف النفوس ويقطعوها..