ثورة أون لاين – شعبان أحمد:
كثيرة هي التصريحات الحكومية المطالبة بالحد من الهدر ومكافحة الفساد وإنهاء حالات الترهل الإداري …و…
والقائمة تطول …
هذه التصريحات يقابلها على الأرض قلة أفعال …. وسرعان ما يكون مصيرها إما النسيان أو التناسي أو الإهمال والتطنيش …
وحتى لا نتوه في زواريب الهدر والترهل الإداري سنذكر مثالاً عن بعض المؤسسات العامة التي تعمل « كحلقات وسيطية « بين المؤسسات العامة وتأخذ نسبة أرباح على حساب المؤسسات والشركات العامة الأخرى … وتستطيع هذه الأخيرة القيام بها وتعود ريعتها إليها …
وما يتبعه من تخفيف الروتين والبيروقراطية والهدر …!!
فهذه المؤسسات التي يمكن وصفها بالطفيلية تعج بالموظفين والآليات و…. بينما عملها يقتصر على الوساطة…. وبالتالي زيادة التكاليف والتعقيدات الإدارية والتجارية ….
وهنا نعتقد أن دور هذه المؤسسات يجب أن ينتهي وتقوم الشركات والمؤسسات العامة -التي تقوم هذه المؤسسات الوسيطة- بالسطو على جزء من أرباحها و أن تُحدث فيها دوائر تابعة تقوم بنفس العمل لكن بتكاليف أقل وزمن أقصر …
وهنا وبعد هذا الإجراء يمكن محاسبة هذه الإدارات والمؤسسات على أدائها والسؤال عن أرباحها وخسائرها … وحتى عن إدارتها …. وبهذه الحالة مع حالات أخرى شبيهة يمكن أن نصل إلى إدارة سوية غير مترهلة وتتمتع بالمرونة اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني دون مؤسسات وسيطة هي بالأساس عبء ثقيل على كاهل الحكومة ….