بهدف ضبط وضغط النفقات وتخفيف الهدر في المستشفيات والمراكز الصحية تم إصدار تعميم عام 2018، يقضي بحصر تأمين احتياجات الجهات العامة من الأدوية وبعض التجهيزات والمستهلكات الطبية للجهات العامة لتابعة لكل من وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية بيد وزارة الصحة، حيث تتولى الوزارة وفق قرار الاستجرار المركزي للاحتياجات الطبية تحديد القوائم وتأمينها مركزياً.
بات العديد من المستشفيات والمراكز الصحية يشهد نقصاً واضحاً بالمستلزمات الطبية وبعض الزمر الدوائية لتوفير خدماتها للمرضى، حتى طال الأمر التحاليل المخبرية، ويلجأ الأطباء إلى الطلب من المريض بشرائها من الصيدليات الخاصة وإجراء بعض التحاليل في المخابر الخاصة، في وقت يفترض أن تتوافر هذه الخدمات في المستشفيات، بات النقص ابتداء من الكفوف المعقمة وليس انتهاء بجهاز القسطرة الوريدية وغيرها التي يحتاجها الأطباء في تقديم الخدمات الطبية.
المئات من المرضى يراجعون الأقسام المختلفة في المستشفيات العامة يومياً، متوقعين أن كل ما يحتاجونه متوافر في المستشفيات كما هو متعارف عليه، وأن تتوافر لهم كل المستلزمات، إلا أن آلية الاستجرار المركزي أثرت كثيراً في الخدمات، أولاً نتيجة الحصار الاقتصادي أحادي الجانب الجائر، حيث لا تتعامل الشركات الأجنبية مع وزارة الصحة بشكل مباشر، وفي حال الإعلان عن مناقصة لتأمين الاحتياجات الطبية الدوائية منها والتجهيزية لا يتقدم متعهدون إلى تلك المناقصات بسبب المبالغ الكبيرة لقيمتها، مما ينعكس ذلك على عمل المؤسسات الصحية.
لا بد من التقييم الكامل لبعض الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذا التعميم، والتأخير بوصول مستلزمات المستشفيات العامة، وتحديد احتياجاتها من الأدوية، والعمل على تذليلها من خلال توحيد الرؤى والعمل الصحيح لتطبيق القرار، وترك مجال للجهات العامة لتأمين احتياجاتهم من المواد المطلوبة ضمن حالات مدروسة ضماناً لعدم انقطاع أي مادة أو مستهلك طبي.
أخبار سورية