لم تنجح الجهات المعنية في حمص – حتى الآن – في تجاوز العديد من الظواهر المزعجة والمسيئة للمدينة؛ أو ردع مرتكبيها، ووضع حد لخرقهم للقانون، واستهتارهم ببنوده، واعتبار أنفسهم فوقه، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر- إشغالات الأرصفة من قبل أصحاب المحال المطلة على الشوارع العامة والمحاذية للأرصفة المخصصة للمارة، وليس لأغراض أصحاب المحال والمواد المعروضة للبيع.
ففي شارع محمد الخضري والحضارة وحي كرم الشامي والعشّاق يستخدم جميع أصحاب المحال الرصيف، فيضطر المواطن للمشي في الشارع بين السيارات ويعرض حياته للخطر؛ لأنه سيكون عرضة لضربة سيارة أو دراجة عابرة. لكن المخالفة الكبرى هي استخدام الأرصفة والشوارع مكاناً لعرض السيارات للبيع من قبل أصحاب المكاتب التجارية المختصة ببيع السيارات كما في حي الزهراء “على طريق زيدل”.
وفي بعض شوارع حي وادي الذهب، حيث يصبح الشارع والرصيف معه مكاناً لعرض السيارات المعدة للبيع، واستقبال الزبائن الراغبين بالشراء، وحتى للمساومة بين البائع والشاري، ما يسبب إزعاجاً حقيقياً للجوار، ويعيق حركة المارة والسيارات العابرة، فالمكاتب موجودة في المكان الخطأ.
اللافت في موضوع مخالفات مكاتب السيارات ووجودها في مكان غير مخصص لها هو عدد المواد الإعلامية التي تناولت الموضوع . لكن دون جدوى تذكر لأن الجهات المعنية في حمص تطبق مبدأ المثل القائل “أذن من طين وأذن من عجين” وكأن الأمر لا يعنيها، أو يحدث في بلد آخر. ولا نستغرب إذا كانت بعض المخالفات تُرتكب بالقرب من مجلس مدينة حمص ومبنى المحافظة دون أن تحركاً ساكناً، وكأن ما يحدث يخص مدينة أخرى ومواطنين يعيشون في كوكب آخر…
