مع عودة الدوري الكروي الممتاز، بعد توقف طويل، لدواعٍ منها ماهو مقبول، ومنها غير مهضوم، تجدد الجدل حول جدوى الاستعانة بحكام من خارج الحدود لقيادة المباريات المهمة والحساسة، ولاندري ماهو معيار الأهمية الذي يستدعي وجود حكام عرب في ملاعبنا، علماً أن لدينا الكثير من الخبرات والكفاءات التحكيمية المحلية؟! ولكن لا بأس، مادام أن منطلق طلب حكام عرب مادي بدرجة الامتياز، فالنادي الذي يتكفل بالمصاريف، من تنقلات واقامة وتعويضات وأجور، يستطيع أن يأتي بأي طاقم تحكيمي من بلد مجاور، ويرفع البطاقة الحمراء في وجه أطقم التحكيم التي يختارها اتحاد كرة القدم، لإدارة مباريات دوري المحترفين.
وبالتوازي مع ذلك، كان السماح بالتعاقد مع لاعبين محترفين أجنبيين اثنين، لكل ناد في الدوري الممتاز، أما من لايستطيع النهوض بهذه الأعباء المالية الضخمة من الأندية، فعليه الاعتماد على اللاعبين المحليين، والقبول بأي خيار تحكيمي لمبارياته، ولعل المفارقة تتجلى أكثر،في حالة البذخ عند نادٍ أو اثنين، على الأكثر، تقابلها حالة من الفاقة والفقر، لدى معظم الأندية، وحالة من العوز والعدم، لدى نادي الجزيرة الذي لايستطيع دفع تكاليف انتقاله إلى العاصمة، لخوض مباراة بالدوري، ويخسر قانوناً..ويبدو أنه في طريقه للعودة إلى دوري الظل، غير آسف على ذلك ،بل متشوق إليه..
بالعودة إلى الحكام الأجانب، فإن مبدأ الاستعانة بهم مقبول ومتبع في معظم الدوريات العربية والدولية، وليس في ذلك تقليلاً من شأن الصافرات المحلية، ولاطعناً في كفاءتهم، ولاتشكيكاً بنزاهتهم وحياديتهم، وإنما لضمان الموضوعية وتجنيب حكامنا الضغوط والمؤثرات التي قد تدفعهم لارتكاب الأخطاء الكبيرة التي تعمل على تغيير النتائج.
لابد من القول أخيراً إن ما أثار استهجان ورفض وجود الحكام الأجانب في ملاعبنا، ليس الدفاع عن أحقية حكامنا بقيادة المباريات،وإنما لأن مسابقاتنا ضعيفة المستوى،وملاعبنا تفتقد لأبسط المقومات، على الرغم من وصول التجهيزات والتقنيات الحديثة الخاصة بالاتصال والتواصل بين الحكام، وبلوحات تبديل اللاعبين أيضاً.