رغم سيل التهديد والوعيد الذي تطلقه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتجار بعدم رفع أسعار موادهم، فإنها لا تلقى آذاناً مصغية، وتستمر أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بالارتفاع أضعافاً مضاعفة.
لا بل الأسعار ترتفع تحت سمع وبصر مراقبي وزارة التجارة الداخلية، وبعض المراقبين يغض طرفه عن هذا التاجر أو ذاك، لذلك تصل الأسعار إلى ما وصلت إليه.
الأسعار تخرج عن السيطرة، ولكن السؤال هل نستطيع ضبطها فقط باتخاذ الإجراءات والإغلاق بالشمع الأحمر وفرض الغرامات المالية على تجار المفرق؟
لا شك أن حل هذه المعضلة ليس عند تجار المفرق، وإنما الحل يجب أن يبدأ من عند تجار الجملة، فهؤلاء هم من يستوردون ويصدرون، وهم من يحددون الأسعار لتجار المفرق، لذلك فعندما يتم ضبط هؤلاء يسهل بعدها التفرغ لتجار المفرق، ويصبح ضبط الأسعار بمنتهى السهولة، لذلك يجب الضرب بيد من حديد على أيدي بعض تجار الجملة ممن يصرون على الربح فقط، ويجب عدم قبول أعذارهم، والعديد منهم يتاجرون بلقمة هذا المواطن ضاربين عرض الحائط بأبسط المبادئ الإنسانية حتى انتفخت بطونهم وأرصدتهم البنكية.
لذلك عندما يتم تضييق الخناق على مثل هؤلاء يرتدع تجار المفرق بكل سهولة، وقصارى القول: على الجهات المعنية البحث عن محددات تجبر هؤلاء على خفض الأسعار، لأن مخازنهم ملأى بجميع أنواع البضائع والتي خزنت بأسعار منخفضة، وألا نترك هؤلاء لضميرهم ولإحساسهم بهذا المواطن، فكأننا نحرث في مياه البحر.