العقوبة الأخيرة التي تلقاها نادي الوحدة من الفيفا بسبب شكوى من مدربه الصربي (دوبرا موفيتش) والتي تضمنت غرامة بقيمة ٦٠ ألف دولار يتوجب سدادها خلال شهر،و ملابسات العقوبة وأسبابها لناحية عدم تواصل الفيفا مع إدارة النادي الحالية بسبب عدم امتلاكها المعلومات الخاصة بعنوان البريد الإلكتروني السابق المعروف لدى الفيفا، والذي كانت تستخدمه الإدارة السابقة التي لم تسلم معلومات البريد الإلكتروني للإدارة الحالية يؤكد بأن رياضتنا تعاني من الخلط بين التعامل مع الأشخاص و المؤسسات، ذلك أن كلّ سبب العقوبة الكبيرة يتعلق (وفق ما تمّ إعلانه) بتعامل الإدارة السابقة مع بريد النادي على أنه مُلك شخصي وليس مُلكاً للنادي كمؤسسة رياضية ذات شخصية اعتبارية.
في الحقيقة فإن ماهو مؤسف أكثر من العقوبة بحدّ ذاتها هو أن العقوبة ليست الأولى من نوعها على أنديتنا لأسباب تتعلق بالإهمال وعدم اعتماد العمل المؤسساتي،وهي لن تكون الأخيرة لأن رياضتنا اعتادت مثل هذا الخلط الذي يخلق لغطاً ما بعده لغط،كما أن الأكثر إزعاجاً في القضية بعد فضحها ونزولها كالصاعقة على عشاق النادي ومحبيه، هو أن الخطأ سيُقيَّد ضد مجهول،وبالتالي فإن أحداً لن ينال عقابه على تقصيره وسيكون الخاسر الوحيد هو النادي الدمشقي العريق وجمهوره العريض على امتداد مساحة الوطن وخارجه.
وبغض النظر عما ستؤول إليه أحداث هذه القضية بعد الاستئناف على العقوبة فإن الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان هي أننا أمام واقعة سلبية فريدة قد يضيع فيها اسم نادٍ بشكل كامل(باعتباره مهدداً بالشطب إن لم يسدد الغرامة) لأن شخصاً اعتقد أن النادي ملك يمينه.