مازالت الدولة السورية مستمرة في عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات وإيصالها للمتضررين من الزلازل حيث إن الجهات التابعة لها لم تهدأ أو تستريح منذ وقوع الكارثة، والحق يقال: إن جهوداً كبيرة بذلت، وثمة جنود مجهولون كثر قدموا أروع الأمثلة عن الإنسانية والوطنية.
هذه الجهود لم تكن فقط من السوريين إنما شهدنا مبادرات إيجابية من الإخوة العرب الذين أعادوا لنا الثقة بمفهوم العروبة والتضامن العربي.
كما ذكرت الجهود كبيرة ومضنية إلا أن حجم المصاب جلل والخسارة ضخمة بالنسبة لنا في سورية المنهكة أصلاً من سنوات الحرب الطويلة، والتي استنزفت كل شيء لكن لا مجال للاستسلام أو التراجع وهنا لابد من التطرق لكثير من النقاط التي يجب أن تناقش ويتخذ فيها إجراءات سريعة وحاسمة أولها: ضرورة وضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع الواقع الحالي مع الاستعانة بالخبرات المطلعة فنحن في سورية لم نمتلك في السابق خبرة التعامل مع نوع كهذا من الكوارث الطبيعية وبهذا الحجم الأمر الذي ربما يفسر وجود بعض الارتباك في التعامل مع مايجري على الأرض في المحافظات والمدن التي تعرضت للكارثة.
النقطة الثانية: تتمثل في ضرورة ضبط الأسواق التي تشهد حالياً ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار جميع السلع وعلى رأسها الأساسية حيث إن تجار الأزمات وجدوا الفرصة الذهبية بالنسبة لهم لتحقيق أطماعهم البعيدة كل البعد عن الإنسانية والوطنية والأخلاق، وأعتقد أن الأمر بحاجة للضرب بيد من حديد لكل من يمارس هذا النوع من الجشع اللا أخلاقي.
الحفاظ على الأمن والأمان أولوية في الوقت الحالي فلا مجال اليوم لترك المجرمين واللصوص ليصولوا ويجولوا لسرقة المنازل والمحال التي تركها أصحابها خوفاً على حياتهم خاصةً في المدن المتضررة..
بالانتقال إلى النقطة الأهم يتوجب على الجهات المعنية التحرك السريع لوضع سيناريوهات قابلة للتنفيذ لتأمين المتضررين بمساكن مؤقتة خاصةً أن مراكز الإيواء الحالية غير قادرة على استيعاب هؤلاء لفترة طويلة ومن ثم البدء بالتحرك لإعادة إعمار ماتضرر وهنا لابد من اتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل التهيئة من حيث البنى التحتية والتمويل والتنفيذ أي باختصار خطة إسكان وطنية شاملة بمشاركة واسعة من مختلف الجهات حتى الاستشارية والأكاديمية تكون فيها الأولوية لتعويض المتضررين مع تقديم تسهيلات حقيقية بعيداً عن الروتين والبيروقراطية التي لطالما أفشلت وأجهضت مبادرات في السابق.
هناك مهام جسام في انتظار المحافظات والبلديات لها علاقة بتقييم المباني في المدن المتضررة ولاسيما أن هناك الكثير من الحالات لمبان لم تنهار، ولكن تعرضت لأضرار وهنا لابد من تقييم هذه الحالات وتحديد إمكانية بقائها صالحة للسكن ومن الأفضل أن تشارك نقابة المهندسين بفروعها المختلفة في هذا الدور بشكل سريع وعاجل…