حتى وقت قريب كنا نتوقع أن يكون هناك زيادة مجزية لسلم الرواتب والأجور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وتحديداً مع الارتفاعات المخيفة لأسعار السلع والخدمات على كل أنواعها، ليأتينا الرد من وزير حماية المستهلك الذي أبعد هذه الفكرة جازماً أنه لا زيادة على الرواتب لعدم وجود موارد حالياً إلا أنه استدرك كلامه ليقول: قد يكون هناك اتجاه لتخفيض بعض المشاريع الاستثمارية التي لا جدوى منها وعكسها على الرواتب.
وهذا الكلام كنا نتوقع أن نسمعه من وزير المالية الأدرى بما لدينا من وفورات مالية مع العلم أنه في تصريح سابق له ذكر أن هناك زيادة في كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بمقدار ٥٢٤ مليار ليرة.
ما يهمنا كمحدودي دخل أو بتعبير أخر السؤال الذي يشغل بالنا هل هناك زيادة قريبة ؟ خاصة وأن الحكومة وفي كل المناسبات تؤكد على تحسين الوضع المعيشي للمواطن وأنها لن تبخل جهداً لتحسينه لكن عندما تتوافر الإمكانات؟.
تحسين الوضع المعيشي للمواطن لن يكون إلا من خلال تصحيح الاختلال الحاد بين الدخل والاستهلاك، وهذا يتطلب تدخلاً سياساتياً إجرائياً كاملاً بجرعات عالية المضمون، فأي زيادة لا تكفي ولن تأتي أُكلها مالم ترتبط بتخفيض واقعي للأسعار، وإلا سندخل بمطب التضخم الذي نعاني منه بطبيعة الحال وبشكل فاق الحد.
لا يكفي أن نتحدث عن تحسين الدخل من خلال المتممات التي يبدو أنها لن تفي بالغرض، فالأمر يحتاج إلى تحسن ملحوظ بالقوة الشرائية حتى لا تبقى الحلول مجرد ابر بنج مؤقتة، فالمطلوب الكثير من الحكومة مع اقتراب شهر رمضان الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل مضاعف والراتب على حاله فهل نرى تحرك سريع أو على الأقل خطة إسعافية لتجاوز الوضع الراهن تُشعر المواطن بأن هناك تحسناً ما على أي مستوى ؟.