ليست هي المرة الأولى التي يحذر بها مسؤول بعض المديرين لديه بترك مواقعهم الوظيفية إن لم يكونوا قادرين على تأدية مهامهم ومسؤولياتهم ولا سيما مع الأخطاء وأسلوب العمل السلبي المشوب بالريبة المتبع في العمل والواضح تراجعاً وانتقادات تطول مؤسساتهم وإداراتهم.
تجدد التحذير بالأمس على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يبدو أن معلومات مؤكدة بين يديه بنى عليها تحذيره لعدد من مديري صالات السورية للتجارة إذ اكتشفت الوزارة قيامهم بالتواصل مع التجار والاتفاق معهم لبيع منتجاتهم دون علم المؤسسة وبنسبة أرباح تعود لمدير الصالة، فضلاً عن التفاوت بالمعروض من المنتجات وكمياتها بين صالة وأخرى إلى جانب تسعيرهم للمواد في الصالات بناء على تسعير التجار وهو تجاوز لن تسكت عنه الوزارة هذه المرة حسب تأكيد وتصميم وزيرها لوضع حد لها.
ما رشح من كلام وزير التجارة في مؤتمر صحفي كان عنوانه الأبرز قضية البصل ولكن بين السطور تحضر السورية للتجارة وهي مستمرة في صعوبات ومشاكل تتراكم يوماً بعد آخر وعاماً بعد آخر، وهي ذيول المرحلة السابقة وتراكم ديونها حسب الوزير والمحصلة تفيد أن الوضع العام لأهم مؤسسة اقتصادية وشعارها التدخل الإيجابي ليست بخير لذلك كل الجهود تصب حالياً في طريق إعادتها لسكتها الصحيحة ودورها الهام في التدخل الإيجابي.
واقع الحال وما يلمسه السوق والمستهلك وما يتداوله الإعلام وأصحاب الاختصاص أعتقد أنه تجاوز بمراحل تحذير واكتشاف الوزير المتأخر فوضع و أداء السورية للتجارة أبعد ما يكون عن المهام والمسؤوليات الكبيرة التي أنيطت بها وعدم قدرتها أو نجاحها لمرة واحدة في تخزين ولو مادة بموسمها وطرحها عند قلة عرضها بالسوق وارتفاع أسعارها لكسر احتكار التجار الأمثلة لها كثيرة جداً من البطاطا للبصل رغم كل الدعم والإمكانات والصلاحيات التي منحت لها.
ونزيدكم من الشعر (بيتاً أو مثلاً) كنت شاهدة عليه بالأمس أي بعد ساعات قليلة من كلام الوزير عن صالات السورية يؤكد أن الخلل مستمر والتجاوزات بأوجها، إذ قام عامل الكاشير في إحدى صالات السورية بطلب مبلغ 16 ألف ليرة سورية من سيدة اشترت مخصصاتها من البصل طبعاً رفضت السيدة دفع المبلغ واستعادت بطاقتها ولدى سؤالي سبب تقاضي هذا المبلغ رغم أن سعر 2 كيلو بصل 12 ألفاً قال بالحرف إنه هو من جلب لها البصل وقطع البطاقة ولذلك يعتبر هذا لقاء جهده، وقال لها: “خبري مين ما بدك”.
هذا نموذج وتأكيد لكلام الوزير نفسه بتجاوزات عديدة تتم في السورية للتجارة ولابد من إيقافها ومحاسبة المسيئين وهو أمر غير مستحيل.