دولتنا دولة مؤسسات، الكلمة الأولى والأخيرة فيها للقانون والأصول الإدارية والمالية، فحتى لو وجدت الواسطة والمحسوبية في مسألة من المسائل لا يمكن أن تنفذ أو تنجز أي معاملة من دون وجود أسس وقواعد وأرضية…البعض ربما قيم التجربة السورية أنها تقليدية للغاية تفتقر إلى الحداثة في الأسلوب ولكنها تميزت بالوثوقية والأمان إلا أن المشكلة تكمن في التطور الرهيب والكبير الذي أصابته العلوم الإدارية، والذي ركبت ركابه أغلب دول العالم حتى دول الجوار الأمر الذي دفع بالجهات المعنية في إطلاق مسيرة التنمية الإدارية، والتحديث إلى أن جاء العام ٢٠١١ وتغير كل شيء…
الأحداث التي تعرضت لها الدولة السورية كانت صعبة وغير تقليدية الأمر الذي يفسر عدم الحصول على النتائج المرجوة والمنتظرة على الرغم من إصرار القيادة السورية على تنفيذ برنامجها الطموح في مجال التنمية الإدارية، ولكن هناك الكثير لم يعجبهم هذا التوجه من منطلق تهديد مصالهحم وربما ساعدتهم الظروف المحيطة، والتي كان آخرها الزلزال المدمر الذي تعرضت له عدة محافظات.
ما أود الإشارة إليه يتمثل في المزاجية المفرطة والمصلحة التي تمارس عند تعيين المديرين ومن يشغل المفاصل المهمة في مؤسسات الدولة والأمثلة على ذلك كثيرة فكم من أشخاص يمتلكون المقومات اللازمة لتولي منصب معين استبعدوا لأسباب لا علاقة لها بالمصلحة العامة وكم من قرار تعيين صدر لأشخاص عليهم إشارات استفهام كبيرة لا لشيء إلا للمصلحة الشخصية لنجد أن حجم الضرر على الصالح العام أصبح كبيراً وفاتورته باهظة…
اليوم بدأت الدولة تستجمع قواها والأمل كل الأمل أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح فيما يتعلق باختيار الأشخاص الكفء من منطلق المصلحة العامة لا الشخصية وبعيداً عن المصلحة الشخصية والمزاجية.