لم تتوقف ظاهرة الأبنية المخالفة مطلقاً بالرغم من مختلف القوانين التي سنت لتقليصها أو القضاء عليها، فبين الحين والآخر تنتعش ظاهرة البناء من دون رخصة وتنبت أبنية وشقق جديدة مخالفة وطوابق إضافية أو توسعة بناء موجود أصلاً عبر إضافة غرف جديدة وملحقات لها، أو تحويل سقوف من الصفيح إلى أخرى إسمنتية، ناهيك عن أنها غير مرخصة فهي غير مستوفية لشروط السلامة العامة، حيث لا مهندسين مختصين يشرفون عليها، ولا تطبيق لمعايير البناء السليم.
يبدو عدد كبير من السقوف الإسمنتية الحديثة الظاهرة إلى العيان، أو في طور البناء، إذ يتحين الكثيرون الفرص في كيفية الاستفادة منها لتغطية ممارساتهم في إشادة المخالفات السكنية، سواء لبناء شقق إضافية لأبنائهم أو لاستثمارها أو لتحسين شروط معيشتهم، مستفيدين من ضعف وغياب الرقابة وردعهم، وهذا النمط من البناء يعتمد أسلوب السرعة في إنهاء المخالفة، وعدم مراقبة جودة مواد البناء، كذلك عدم التأكد من سلامته وقدرته على التحمل، بالإضافة إلى غياب الإشراف الهندسي.
تبدو خطورة مخالفات الأبنية وانتشارها في مختلف المناطق ظاهرة في آثار ومنعكسات الزلزال الذي وقع مؤخراً، إذ تسبب في انهيار كامل وجزئي وتشققات نالت من العدد الكبير من الأبنية خاصة في المناطق التي وقع فيها، ومن هنا لا يمكن إضافة أي بناء قبل التحقق من قدرة الأساسات على التحمل، وهذا غير موجود في كثير من أعمال البناء المخالفة.
وبالرغم من أن هذه المخالفات والتعديات والبناء العشوائي، تشكل انتهاكاً خطيراً لأنظمة وتشريعات التنظيم والوحدات الإدارية والسلامة، إلا أنها موجودة وتتوسع ليس في البلدات والقرى فقط، بل في المدن الرئيسية.
تعتبر هذه المخالفات بمثابة قنابل موقوتة لاحتمال سقوطها في أي لحظة، فهي تهدد السلامة العامة لأنها أبنية خطرة لا تراعي الشروط الهندسية، وللخروج من هذا الوضع لا بد من التشدد بإلزام المسؤولين باتخاذ إجراءات وقرارات جادة بخصوص تلك الأبنية والتي بمعظمها متهالك، وتوظيف الشروط المتعلقة بمعرفة مدى صلاحية الأرض المعنية بالبناء لإنجاز مشروع سكني أو استثماري عليهاـ وفرق مراقبة تعمل على إصدار رخص بناء غير مخالفة للقوانين.