“الحد الأدنى من الرواتب والأجور لا يكفي ليوم واحد” هذا ما قاله رئيس الأتحاد العام لنقابات العمال في عيدهم والذي وصفهُ البعض بجرأة غير مسبوقة لمسؤول نقابي حاول أن يوصّف الواقع المتردي لهذه الطبقة التي عانت وتعاني ظروفاً اقتصادية صعبة في ظل الهوة الشاسعة بين الأجور والأسعار.
كلام المسؤول العمالي ذهب إلى أبعد من ذلك ليدخل بتفاصيل سوق العمل الذي يعاني من اختلالات بنيوية كبيرة جراء الحرب وضرورة إعادة النظر بالتشريعات الخاصة به ومنها تعديل قانون العاملين الأساسي الذي طالما سمعنا أن هناك تعديل مرتقب له بالشكل الذي يخلق عقداً جديداً بين العامل والدولة ويحسن من الواقع المعيشي للموظف الحكومي .
فالحديث عن قانون جديد تحت مسمى “الوظيفة العامة “، والذي تم البدء بوضع الخطوط العريضة له، نأمل أن يُحدث فرقاً كبيراً يصب لمصلحة العامل، ويعالج المشكلة من أساسها، وألا يكون مجرد تعديل جزئي يتجاهل خصوصية كل مهنة ومؤسسة.
وهنا لابد أن يكون الدور الأكبر لاتحاد نقابات العمال الذي طالما ردد مقولات مفادها “لن نهادن في القضايا العمالية” في كل اللقاءات التي تجمعه مع الحكومة انطلاقاً من إيمانه بدور تلك الطبقة كحامل للاقتصاد، وهذا ما ثبت خلال الحرب، بمعنى أن يشارك في صناعة القرار الاقتصادي بالشكل الذي ينعكس بصورة إيجابية على العامل.
كل ما يريده العامل ويطالب به إعطاؤه أجره الذي يتناسب والتضخم الكبير بالأسعار فهو لم يعد قادراً على تأمين لقمة عيشه فالغلاء يحاصره من كل الاتجاهات ولا حلول مرتقبة تلوح في الأفق، فرغم المطالبات النقابية العمالية بزيادة الرواتب والأجور إلا أن الصوت لم يصل بعد للجهات الحكومية فهل نرى تحركاً سريعاً لإنقاذ تلك الشريحة الواسعة التي صمدت ومازالت؟! لنعيد لها ألقها ونحفزها من جديد على العمل والإنتاج في ظل التشوه والنقص الحاصل في مؤسساتنا للكفاءات التي خسرناها.