قد يكون وضع أول بئر غاز في حقل “تياس” بالمنطقة الوسطى بطاقة إنتاجية ٣٠٠ ألف متر مكعب من الغاز يوميا أهم إنجاز اقتصادي خلال هذا العام لعدة أسباب ، فأولا البئر يُنتج كمية جيدة اقتصاديا وهي تعادل ٣٥٠ ألف لتر بنزين لأن كل متر مكعب من الغاز الطبيعي يعادل ما بين ١.٢ و ١.٣ لتر بنزين حسب نوعية الغاز ، ولو حسبنا قيمة هذه الكمية بسعر البنزين المدعوم (٣٠٠٠ ليرة للتر ) فإن العائد المادي اليومي للبئر يساوي مليارا وخمسين مليون ليرة أي ٣١.٥ مليارا بالشهر و ٣٧٨ مليارا بالسنة وهي تعادل بسعر صرف الدولار الرسمي ٥٠ مليونا و٤٠٠ ألف دولار سنويا ، أما بسعر البنزين الحر فهو يعادل ضعف الرقم هذا أولا ، وثانيا فالبئر التي تم وضعها بالخدمة اليوم هي في حقل جديد وتركيب جيولوجي جديد وتم بخبرات محلية و بتقنيات وتجهيزات بسيطة مُجمعة تجميع من كل الجنسيات ، ” يعني بتشوف الحفارة فيها قطع غيار من عدة جنسيات ” .
قد يقول البعض لا يهمنا الرقم ما يهمنا هو انعكاس ذلك على الكهرباء ، بالواقع ٣٠٠ ألف متر مكعب من الغاز تكفي لتشغيل مجموعة توليد باستطاعة ١٥٠ ميغا لأقل من خمس ساعات باليوم وبالتالي لن تُحدث فارقا ، ولكن في قطاعات أخرى كمعامل السيراميك أو تشغيل وسائل النقل على الغاز فإنها تُحدث فارقا كبيرا ، فلو حسبنا أن كل سيارة تستهلك وسطيا ما يعادل ٧ لترات بنزين باليوم ، أي ٢٠٠ لتر بالشهر فإن كمية ٣٠٠ ألف متر مكعب تكفي لتشغيل أكثر من ٤٥ ألف سيارة بشكل يومي عدا عن فارق كفاءة أداء السيارات وعدا عما يُمكن خفضه من تلوث بيئي بانعكاسات مختلفة أولها على الصحة .
ماسبق ذكره ليس لاستعراض ما تقدمه وزارة النفط وإنما للفت انتباه الحكومة إلى أهمية رصد الاعتمادات المالية الكافية لهذه الوزارة لقطاع المسح والاستكشاف والحفر لأن أي مبلغ يُستثمر في هذا القطاع يكون عائده عشرة أضعاف بسنة واحدة ،فمثلا البئر الذي سبق ذكره كلفته حوالي ٤ ملايين دولار وعائده السنوي ٥٠ مليون دولار ، اي استرداد رأس المال بشهر واحد فقط .
وطالما أن البلد يعاني من أزمة كهرباء خانقة ، ووزارة الكهرباء تقول بأنها قادرة على توليد ضعف الكمية الحالية بحال توفر الوقود ،فلماذا لا تعمل الحكومة على تأمين الوقود بضخ استثمارات في قطاع النفط؟ ، وكيف يصح منطق الحكومة بتخصيص وزارة الكهرباء بأكثر من ٤٥٠ مليار ليرة من الاعتمادات ،و وزارة النفط ب ٨٦ مليارا أكثر من عشر مليارات منها لتكشيف بلوك جديد في مناجم الفوسفات التي تتسابق الجهات الحكومية لمقايضته بما تحتاجه ؟ وماذا تنفع كل الاستثمارات في قطاع الكهرباء إن لم يتوفر الوقود ؟
طبعا ما تحصل عليه وزارة الكهرباء هو أقل بكثير مما تحتاجه ولكن وفق المتاح رقم جيد ،ولو أن الحكومة عملت بالمنطق الاقتصادي لكانت على الأقل وزعت الاعتمادات مناصفة بين النفط المُنتجة بعائد كبير والكهرباء المُستهلكة بخسائر كبيرة .
الأم غير المتعلمة عندما يكون لديها عشرة أبناء، ثمانية أطفال وشابان ولديها رغيفا خبز ،فإنها تعطي الرغيفين للشابين ليذهبا بهما إلى العمل ويعودان بالمال الذي يُطعم الأم مع الأبناء العشرة ،فكيف يفوت الحكومة بمخططيها أن تُعطي الاعتمادات لمن يعود بما يمول الجهات الأخرى وليس لمن يستهلكه ؟
قد يسأل البعض عن الآبار التي تم وضعها بالخدمة في السنوات السابقة ولماذا لا نلمس نتيجة ذلك ؟
في الجواب فإن طبيعة الآبار تتراجع سنويا ما بين ٤ و ٧ % وبالتالي إذا كنا كل ستة أشهر نضيف بئرا فإن ما يتم إضافته يكون قد تراجع إنتاج الآبار الأخرى ما يعادل إنتاج البئر الجديد ولا سيما إذا كان ضعيف الإنتاج، ولذلك يجب تكثيف الحفر والإنتاج من عدة آبار لإحداث فرق .
” كانت ستي تلجه كل ما تحتاج شيئا بالبيت تتصل بخالي جميل مع أنو خالي محمود نايم بالبيت ، وعندما يسألها أحد مين جاب أو اشتغل هالشيء كانت تقول الله يوفقوا لمحمود اجا جميل ساواها ” ،الشغل على خالي جميل والدعوات لخالي محمود ، هيك الدنيا حظوظ .
لمن يسأل عن سر تبخر الوعود الحكومية والكهربائية بتحسن الواقع الكهربائي فإن الجواب هو في السياسة الحكومية الخاطئة بمعالجة الملف ، فوزارة الكهرباء مُحقة بإحالة الأمر إلى نقص الوقود فهي فعلا تحتاج لضعف الكمية المتاحة لتشغيل مجموعات التوليد لديها ، ولكن المفسرين والراسمين في الحكومة لم يستهدوا إلى المساواة بين طرفي المعادلة ؟
معد عيسى