من يتابع حال السوق قبل وخلال أيام العيد يلحظ أن الارتفاع الحاصل في الأسعار يفوق أي منطق ودون أي حسيب أو رقيب في وقت كان يأمل فيه الناس خيراً بعد الانفتاح العربي على بلدنا، علّه يحدث تغييراً بواقع الأسعار التي خرجت عن حدود المنطق والمألوف، ومما زاد الطين بلة صدور قرار رفع أسعار المحروقات قبل فترة الأمر الذي قضى على تلك الآمال، حيث بدأت جميع الأسعار بالارتفاع في الأسواق وبشكل غير عقلاني.
في المقلب الآخر إن قرارات رفع اسعار المحروقات ومعها الكثير من المواد الأساسية لم يقابلها زيادة الرواتب، بحيث يصبح دخل الموظف لا يقل عن مليون ليرة. كحد أدنى لأن كافة الدراسات التي قامت بها مراكز أبحاث تؤكد ذلك.
وإذا ما حاولنا قراءة كل القرارات الصادرة عن الجهات المعنية نجدها تؤدي إلى نفور المستثمرين الخارجيين، وهنا نشير إلى انه على الحكومة إذا ما أرادت الدعوة إلى تشجيع الاستثمار للدخول لأسواقها فعليها أن تعمل رفع قدرة المواطن على الاستهلاك .
أما اليوم فنحن نشاهد العكس في خضّم ارتفاع الأسعار والتكلفة وتدني قدرة المواطن على الاستهلاك وارتفاع عجز الموازنة، فإن أي مستثمر يرى هذا المشهد لن يدخل إلى السوق التي يتمّ فيها ترك المستهلك.
ونحن عندما نقول ذلك لأننا نرى ان الاجراءات والقرارات لا تزال تدور في فلك تأمين السكر والرز والزيت ورفع سعر المحروقات دون خطوات تنفيذية لدعم الليرة السورية والحدّ من التهريب وبحث ملفات الاستيراد والتصدير وتقديم الدعم لموارد الدولة، رغم أن الحلول غير مستعصية، لكن لا أحد يريد أن يسمع ونقطة من أول السطر.